اقتصاد ألمانيا يتجه نحو الانكماش للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
غموض سياسيفي الوقت نفسه تدهورت توقعات المحللين أيضا بسبب تزايد حالة الغموض السياسي بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
وفي مؤشر على تراجع الاقتصاد الألماني، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة الماضية أن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع ارتفاعا حادًّا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي سجلت إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
تحذيروفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم 5 من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وقال عضو المجلس مارتن فيردينغ إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية.
ورأى فيردينغ أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة من شأنه أيضا أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفض مجلس الحكماء توقعاته للاقتصاد الألماني، إذ توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.1%، وأن ينمو بنسبة لا تزيد على 0.4% في العام المقبل.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات، تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن