نقابة المهندسين تعلن موعد تجديد الرعاية الصحية 2025.. ورفع حد مشروع العلاج
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين موعد تجديد الرعاية الصحية 2025 وفتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025 .
تجديد الرعاية الصحية 2025 للمهندسينوأوضحت نقابة المهندسين في بيان بشأن موعد تجديد الرعاية الصحية 2025 أنّ المشروع سشهد مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وأوضحت نقابة المهندسين فيما يخص موعد تجديد الرعاية الصحية 2025 أنّه تسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام، تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين، على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
تفاصيل الاشتراك في مشروع الرعاية الصحيةوأوضحت المهندسين خلال الإعلان عن موعد تجديد الرعاية الصحية 2025 أنّ قيمة الاشتراك في المشروع تتباين بحسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة، في حين يبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة، أما خريجو ما قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة ، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة، أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
ويضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس - عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة. وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
تفاصيل الاشتراك لأول مرةأما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الرعاية الصحية نقابة المهندسين نقابة المهندسين نقابة المهندسین قیمة اشتراک دیسمبر إلى جنیه ا لکل أو الزوجة
إقرأ أيضاً:
أين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين من الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا؟
#سواليف
أين #نقابة_المهندسين الأردنيين و #نقابة_المقاولين الأردنيين من الاستفادة من #مشاريع #إعادة_الإعمار في #سوريا ؟
بقلم المهندس #معاذ_الشناق ناشط نقابي وسياسي اردني
يشهد الشمال السوري والدولة السورية عمومًا حراكًا متزايدًا في مجال مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب التي خلّفت دمارًا هائلًا. هذه المشاريع تشكّل نافذة كبيرة للفرص الاقتصادية والاستثمارية، سواء للشركات الهندسية أو المقاولات، بل وأيضًا للمهندسين والخبراء الأردنيين. وفي خضم هذا المشهد، يبرز تساؤل حتمي: أين دور نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنيين في اغتنام هذه الفرص وإيجاد موطئ قدم للمهندس الأردني في سوق واعد وضخم كالسوق السوري؟
مقالات ذات صلة الأرصاد .. استقرار ثم أمطار 2024/12/18غياب الدور الفاعل: الأسباب والتداعيات
لا يمكن إنكار ما حققته نقابة المهندسين الأردنيين تاريخيًا من إنجازات في دعم القطاع الهندسي ورفع مستوى المهنة. لكن المراقب اليوم يلاحظ تراجعًا ملحوظًا في التحرك نحو الأسواق الخارجية، خاصة في سوريا التي تجمعها بالأردن روابط جغرافية واقتصادية متينة. وفي الوقت الذي تسعى فيه دولٌ مجاورة مثل لبنان وتركيا إلى اقتطاع حصة كبيرة من “كعكة” إعادة الإعمار السورية، تبدو الجهات الأردنية ذات العلاقة غائبة عن المشهد أو تتحرك بخطوات بطيئة جدًا.
هذا الغياب قد يُعزى إلى أسباب عدة، من بينها:
ضعف التنسيق الحكومي والدبلوماسي: افتقار إلى استراتيجيات واضحة لاستثمار العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا في المجال الهندسي والمقاولات. تردّد النقابات في اتخاذ المبادرة: غياب برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الأردنية والمهندسين على دخول السوق السوري، سواء عبر شراكات أو عقود مباشرة. التركيز على السوق المحلي: انشغال النقابات الأردنية بمعالجة تحديات السوق الداخلي، مما أفقدها الرؤية الاستراتيجية نحو الأسواق الإقليمية. فرص واعدة تنتظر الاستغلالإن مشاريع البنية التحتية في سوريا تمثل فرصة ثمينة ليس فقط لتشغيل المهندسين الأردنيين، بل لتنشيط السوق المحلي الأردني أيضًا. إذ إن المشاركة الأردنية في إعادة الإعمار ستعني:
فتح مجالات عمل جديدة للشركات الهندسية والمقاولات الأردنية.
تحقيق فرص توظيف واسعة للمهندسين الشباب الذين يعانون من البطالة.
تنشيط الصادرات الأردنية من المواد الإنشائية والخدمات الهندسية.
هذه المكاسب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في مجال الهندسة والبناء على مستوى الإقليم.
العودة إلى المبادرة: رؤية للحل
حتى لا تتحوّل النقابات الأردنية إلى كيانات غارقة في “الندب” على الماضي أو البكاء على فرص ضائعة، لا بد من اتخاذ خطوات عملية، ومنها:
إطلاق مبادرات استراتيجية للتعاون مع الجانب السوري، من خلال توقيع اتفاقيات عمل مشترك أو عقود تنفيذية. تشكيل فرق متخصصة من المهندسين الأردنيين لدراسة احتياجات السوق السوري وتقديم حلول هندسية مبتكرة. تشجيع الشركات الهندسية والمقاولات على دخول السوق السوري عبر دعم حكومي وتسهيلات مالية. التنسيق مع الحكومة الأردنية لوضع خطة وطنية لدعم دخول الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار.المرحلة الراهنة تتطلب من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين الأردنيين أن تنهضا بدورهما في استثمار هذه الفرصة التاريخية، بعيدًا عن التردد أو الاكتفاء بالبكاء على ما مضى. فالسوق السوري لا ينتظر، ومن يتأخر اليوم قد يجد نفسه خارج المنافسة غدًا. آن الأوان أن يتحرك المهندس الأردني بعزيمة وبدعم نقابي يليق بقدرته على الإبداع والمساهمة في إعادة بناء ما هدمته الحرب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال