بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس السيسي بيانًا رئاسيًا بصفة رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات جاء نصه: يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".
إن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثميناً وتشجيعاً للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية.
إن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤.
والآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءاً بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مروراً ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
ولا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمیة إعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في أفريقيا
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وأضافت أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لافتة إلى أن توسيع نطاق عمليات البنك في أفريقيا والعراق يُعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر وتلك الدول، الأمر الذي يُدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.