الرئيس السيسي: تحديات قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بياناً رئاسياً بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
قال الرئيس السيسي في البيان: يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".
وأضاف أن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثميناً وتشجيعاً للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية.
وأكد أن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤.
وأضاف أن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءاً بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مروراً ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأختتم بقوله: لا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار لإعادة الإعمار والتنمیة إعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأفریقی بعد النزاعات
إقرأ أيضاً:
دمار هائل.. كيف يمكن إعادة بناء غزة بعد 15 شهرا من الحرب؟
نشرت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقريرًا، سلّط الضوء على التحديات التي تواجه غزة في إعادة الإعمار بعد 15 شهرًا من الحرب، وما خلّفته من دمار هائل بما في ذلك تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات الماء والكهرباء.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع اقتراب الحرب في غزة من نهايتها، يقوم المانحون الدوليون بتقييم الأضرار الكارثية التي لحقت بالمنطقة المكتظة بالسكان وكيف يمكن إعادة بنائها يومًا ما.
وبحسب التقرير نفسه، فإنّ: الأرقام وحدها تثير الفزع، فالحرب التي استشهد فيها أكثر من 46 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خلّفت أكثر من 50.8 مليون طن من الأنقاض التي يتعين إزالتها -أكثر من تلك التي خلفتها الحرب في أوكرانيا- و17 ضعف الكمية الإجمالية الناتجة عن الصراعات الأخرى منذ سنة 2008.
وتابع: "تقدر تكلفة إزالة الأنقاض بنحو 970.945.431 دولارًا وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار" مردفا: "تم تدمير ثلثي القطاع الذي يسكنه 2.1 مليون شخص، بما في ذلك الكثير من البنية التحتية، وقالت الأمم المتحدة إن 16 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى في غزة لا تزال تعمل جزئيًا".
وذكرت الصحيفة أن: "إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 14 سنة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تمتد عملية إعادة بناء المنازل حتى سنة 2040، مع نزوح 90 بالمئة من السكان. كما تم تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 57 بالمئة من البنية التحتية للمياه في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه في شمال غزة ووسطها".
ووفقًا لتقرير صدر في حزيران/ يونيو 2024، فإن كل متر مربع في قطاع غزة يوجد فيه الآن أكثر من 107 كيلوغرام من الحطام الذي قد يحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد خطرة وبقايا بشرية. ويبلغ إجمالي كمية الحطام الناتج من الصراع الحالي في غزة ما يزيد عن خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن صراع تنظيم الدولة سنة 2017 في الموصل (7.65 مليون طن).
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "مستوى الدمار، لا سيما في مناطق شمال غزة التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، جعل الحياة هناك: غير محتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألمح إلى هذا التحدي في خطاب ألقاه هذا الأسبوع داعيًا إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، إدارة غزة، بمساعدة الشركاء الدوليين والتمويل".
لكن هذه الخطة ستواجه بعض الشكوك، فكما قال أحد المسؤولين العرب الذي سبق أن أرسلت بلاده مساعدات إلى غزة لصحيفة التايمز: "لقد رأينا جميع مساعدات إعادة الإعمار السابقة مدمرة".
وجاء خطاب بلينكن، بعد أكثر من عشر سنوات من خطاب سلفه، جون كيري، في قمة القاهرة التي عقدت لتمويل إعادة إعمار غزة، بعد حرب استمرت شهرًا في سنة 2014، والتي أعقبت حربًا سابقة في سنة 2012، وقبلها في سنة 2008، فيما اعتُبرت حرب 2014 مدمّرة في ذلك الوقت، لكنها تضاءلت مقارنةً بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة.
وتعهدت الدول المشاركة في قمة 2014 بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها لإعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات، ولكن لم يصل منها سوى جزء بسيط بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي شروطًا صارمة على المواد التي يمكن أن تدخل غزة. كما تباطأت الدول التي موّلت في السابق عمليات إعادة الإعمار في غزة، لتراها تتضرر مرة أخرى، في الوفاء بتعهداتها.
وأكدت الصحيفة أنّ: "هذه الدول ستكون أكثر ترددًا الآن في ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الحرب ستكون الأخيرة. فحماس، التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، لا تزال الفصيل الأقوى في القطاع".
"وفقاً للتقديرات الأمريكية فقد جندت من المسلحين ما يساوي عدد ما فقدته من مقاتلين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا" بحسب التقرير نفسه،
وتابع: "تعارض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد أن طردتهم حماس في سنة 2007، كما تعارض حكومتها الحالية محادثات إقامة دولة فلسطينية، والتي يعتبرها الكثيرون في المجتمع الدولي علامة على الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار التقرير في الختام إلى أن: "تضافر كل هذه العوامل قد يعني أن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيضطرون للعيش في خيام بائسة، بينما ترفض الدول المجاورة مثل مصر استقبالهم بشكل جماعي خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ