أكبر فضيحة صحية.. تركيا تبدأ محاكمة عصابة المواليد الجدد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انطلقت في محكمة بكر كوي بمدينة إسطنبول التركية، الإثنين، محاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليد الجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها البلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، أن لائحة الاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا، تم اعتقال 22 منهم.
وتورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.
وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10) وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم "قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب في البلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"، وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبر الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهور الفضيحة.
وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت في بلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكل وقاحة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية
لاقى مسلسل « ولاد الشمس» الذي يتم عرضه الآن بمسلسلات دراما رمضان 2025، نجاحا كبيرا لاسيما بعد تسليطه الضوء على قضية هامة، وهي معاناة الأطفال الأيتام في دور الرعاية، وما يتعرضون له من انتهاكات قد تصل إلى الاستغلال والإيذاء النفسي والجسدي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة استغلال الأطفال في دور الرعاية كما جاءت في القانون .
تقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.