مناقشة إنشاء مقر لجمعية المرأة بالسنينة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماعه اليوم، برئاسة محمد بن خليفة الجابري، نائب رئيس المجلس، عددًا من الموضوعات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمحافظة، ومن بين هذه الموضوعات، المطالبة بإنشاء مقر لجمعية المرأة العمانية بولاية السنينة، وإنشاء وحدة للتدريب والتأهيل بمركز الوفاء الاجتماعي بولاية البريمي، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص أماكن لوقوف الشاحنات في مواقع مختلفة بالمحافظة.
وتم استعراض الرد الوارد من مدير عام بلدية البريمي حول تطوير وتأهيل دوار الحصن، لما يمثله من أهمية في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتجميل المنطقة بما يتماشى مع التحسينات الجاري تنفيذها، كما تطرق الاجتماع إلى الرد المتعلق بتطوير المنطقة الواقعة بعد بوابة البريمي في الاتجاهين، من خلال دراسة مقترحات لإنعاشها وتحسين بنيتها الأساسية والخدمات المقدمة فيها.
وفي سياق متابعة المشروعات التنموية، تمت مناقشة الرد الوارد من دائرة الطرق بمحافظة البريمي بشأن تجديد الخطوط التنبيهية لبعض الشوارع في ولاية محضة، بهدف تعزيز معايير السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، كما تمت مناقشة إنشاء قنوات وعبّارات لتصريف مياه الأمطار بمخطط العقدة جنوب ولاية البريمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استشاري يطالب بـ إنشاء كيان مختص للارتقاء بالعنصر البشري لمواجهة حوادث الطرق
أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، على ضرورة إنشاء كيان متخصص يعنى بتطوير العنصر البشري في مجال حوادث الطرق بهدف الحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي تزهق الأرواح وتلحق الأضرار الاقتصادية الجسيمة بمصر.
نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة الكبري
وأضاف" الضبع" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المطرية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأسر جميع ضحايا حوادث الطرق في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: المركبة، الطريق، والعنصر البشري، إلى جانب الضوابط القانونية التي تنظم حركة المرور، مضيفًا أن الأخطاء البشرية تعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في الحوادث المرورية، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تسببت في وفاة العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار استشاري السلامة المرورية، إلى أن الأزمة المرورية تكلف الاقتصاد المصري سنويًا نحو 67 مليار دولار، وفقًا لدراسة اقتصادية أجريت عام 2017، موضحًا أن استهلاك الوقود وتلوث البيئة بسبب الحوادث وحالة المرور يُكلف الدولة نحو 24 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة إلى نحو 167 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق المحلية، إلا أن العنصر البشري ما زال يحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب، مؤكدًا على أن الإصلاح في هذا المجال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات فقط، بل يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال التوعية والتعليم المستمر للسائقين والمواطنين بشكل عام.
وشدد على ضرورة إنشاء كيان مختص بإدارة حوادث الطرق، يكون مسؤولًا عن وضع الخطط والمخططات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشرى، وهذا الكيان، يجب أن يتضمن مسؤولين مختصين وقادرين على محاسبة الأفراد عند ارتكاب الأخطاء، وتطبيق نظام شامل لمراقبة السلوكيات المرورية، وفرض العقوبات المناسبة، سواء كانت حبسًا أو غرامات، بالإضافة إلى توجيه الحملات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تحسين ثقافة القيادة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد على أهمية وجود كيان موحد ومتخصص يعنى بحوادث الطرق، يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها 17 وزارة ذات صلة، ويكون لديه الصلاحيات اللازمة للمحاسبة والمتابعة.
وتابع أن الإصلاح الحقيقي في مجال السلامة المرورية يتطلب أكثر من مجرد فرض العقوبات، بل يجب أن يتضمن برامج توعية وتدريب مستمر للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت