الثقافة تصدر «الكونجو الديمقراطية.. لعنة الموارد وإرث الاستعمار»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استأنفت وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة أفريقيات بهيئة تحريرها الجديدة، برئاسة تحرير الدكتور السيد علي فليفل، ومديرا التحرير الدكتور بدوي رياض عبدالسميع، والدكتور مصطفى عبدالعال، وصدر أول كتاب بعنوان «الكونجو الديمقراطية لعنة الموارد وإرث الاستعمار»، للدكتورة إيمان عبدالعظيم.
والكتاب يسعى إلى تفسير تأثير الموارد الطبيعية في استمرار الصراع في شرق جمهورية الكونجو الديمُقراطية، وفي إطار تفسير هذه الإشكالية، تنطلق الدراسة التي يضمها الكتاب من فرض رئيسي مفاده وجود علاقة طردية بين ثراء الكونجو الديمُقراطية بالمعادن والموارد الطبيعية (الكوبالت والكولتان) واستمرار الصراع في شرق البلاد.
وحسب هيئة الكتاب: «تبرز العديد من التساؤلات الفرعية ومنها: كيف تركت الخبرة الاستعمارية تأثيراتها في جمهورية الكونجو الديمُقراطية، هل يمثل التكالب الإقليمي والدولي على موارد الكونجو الديمُقراطية أحد أسباب الحرب أم أنّه جاء نتيجة للحرب؟ وما القُوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في الكونجو؟ ما المظاهر المتعددة لضعف الدولة في الكونجو لهذا الحد؟ وكيف يمكن تفسير هذا الضعف؟ وللإجابة على التساؤلات السالف ذكرها، تتبنى الدراسة تعددية منهجية تقوم في الإطار العام على كل من الاقتراب البنائي ونظريات اقتصادات الحرب والمصالح».
وتابع: «الاقتراب البنائي: يرتكز الاقتراب البنائي في دراسة الدولة في أفريقيا عامة وفي الكونجو الديمُقراطية بصفة خاصة على مثلث صراعي يتكون من: التنافس على سلطة الدولة، الصراع على توزيع الموارد، التفاوت الاجتماعي والتنوع القائم على الهوية، وبالنظر إلى جمهورية الكونجو الديمُقراطية يلاحظ طبيعة التنافس على سلطة الدولة وعلى حجم الفوائد التي تجنيها القُوى السياسية والمجتمعية والرأسمالية العالمية، واستنادًا إلى الاقتراب البنائي، تتمتع جمهورية الكونجو الديمُقراطية بثراء في الموارد الطبيعية».
وأكمل: «نظريات اقتصادات الحرب والمصالح لديفيد كين Economics of War Theories: ينظر أصحاب هذا الاقتراب للحرب والصراعات الأهلية على أنها تمثل استجابة لـ الأحوال الاقتصادية المتغيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والتدهور الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة هيئة الكتاب وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
أنغولا تُنهي دورها كوسيط في نزاع شرق الكونغو الديمقراطية
أعلن الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، انسحاب بلاده من دورها كوسيط في عملية السلام المتعلقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجاء هذا القرار في وقت حساس حيث أعلنت أنغولا أنها تفضل تركيز جهودها على رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو المنصب الذي يتطلب اهتماما واسعا بالقضايا القارية والدولية.
وقد لعبت أنغولا دور الوسيط في النزاع القائم بشرق الكونغو عبر "عملية لواندا" التي بدأت عام 2019. وكان الهدف من هذه العملية التفاوض بين الحكومة الكونغولية والفصائل المسلحة التي تعصف بالمنطقة. إلا أن هذه الوساطة شهدت بعض التعثر بسبب تعقيد النزاع ووجود العديد من الأطراف المتنازعة، مما جعل تحقيق تقدم ملموس أمرا صعبا.
وأكد الرئيس لورينسو في بيانه الأخير أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للظروف الحالية، مشيرا إلى أهمية التركيز على التزامات بلاده الدولية، خاصة في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي. وأوضح أن أنغولا ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من خلال التنسيق مع الدول الأفريقية والمنظمات الدولية، لكن دون الانخراط المباشر في الوساطة.
وجاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة مع السلطات الكونغولية والأطراف الدولية، في وقت يشهد فيه النزاع تصعيدا خطيرا. وتواصل الحركات المسلحة، لا سيما تحالف القوى الديمقراطية وحركة "إم 23″، هجماتها ضد القوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف، بينما يعاني ملايين آخرون من الأزمة الإنسانية المستمرة.
إعلانمن الجدير بالذكر أن الحكومة الأنغولية أعربت عن دهشتها من اجتماع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، مع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في الدوحة، والذي قالت إنه لم يكن جزءا من أجندة الوساطة المتفق عليها.
وشدد الرئيس لورينسو على أن أنغولا ستواصل دعم جهود السلام في المنطقة عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولكنه لم يستبعد إمكانية البحث عن وسطاء جدد من دول أخرى للتوسط في النزاع. كما أكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من النزاع في شرق الكونغو.
وقد أثار القرار الأنغولي ردود فعل متنوعة. ففي حين اعتبر بعض المحللين أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في الإستراتيجية الأنغولية، يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في شرق الكونغو إذا لم يُوفر دعم بديل للوساطة. وفي هذا السياق، كانت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا قد دعت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟