«المصارف السودانية»: إدخال الدفع الإلكتروني بالتطبيقات البنكية دون فتح حسابات مصرفية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بحسب الإتحاد هذه المبادرة تمنح فرصة قيمة للأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية للاستفادة من مميزات التعاملات المصرفية، مثل حفظ الأموال، الحصول على التمويل، وتسهيل المعاملات التجارية.
بورتسودان: التغيير
أعلن اتحاد المصارف السودانية عن إدخال التطبيقات البنكية لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.
وأكد رئيس الاتحاد، عباس عبدالله عباس، في بيان الأحد، أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الشمول المالي، من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.
وأوضح عباس أن هذه المبادرة تمنح فرصة قيمة للأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية للاستفادة من مميزات التعاملات المصرفية، مثل حفظ الأموال، الحصول على التمويل، وتسهيل المعاملات التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز الأمان المالي.
كما أشار البيان إلى إصدار بنك السودان المركزي، في التاسع من الشهر الجاري، ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، موضحاً أسباب الإصدار والمواصفات الأمنية التي تتمتع بها. وتهدف الخطوة إلى تعزيز حماية العملة الوطنية، استقرار سعر الصرف، وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وأكد اتحاد المصارف جاهزية المؤسسات المصرفية لمواصلة تقديم خدماتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع ضمان ودائع العملاء وتسهيل تعاملاتهم.
وأضاف أن المصارف ستسهم بدور فعال في إعادة إعمار ما دمرته الحرب والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للسودان.
الوسومآثار الحرب في السودان اتحاد المصارف السوداني الاقتصاد السوداني التطبيقات البنكية الدفع الإلكترونيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الاقتصاد السوداني التطبيقات البنكية الدفع الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.