ما الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين؟.. "التعليم" توضح
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، عن الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت من خلال حسابها عبر منصة "إكس" أنها تشمل الآتي:
أخبار متعلقة مختصون لـ “اليوم”: الفن الإسلامي شاهدٌ حضاري يعكس عظمة الثقافة الإسلامية42 متحدثًا من 25 دولة يناقشون الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعيمعلم حاصل على الرخصة المهنيةتمديد صلاحية الرخصة عام إضافي لمن حصل على الرخصة قبل تاريخ 2025/1/1م.
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "سيبلغ 50 عاماً عند نفاذ التعديلات بتاريخ 2026/2/1م"الاستثناء من الرخصة المهنية.إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "عمره أقل من 50 عاماً عند نفاذ التعديلات"المحاولة الجادة للحصول على الرخصة المهنية سنوياً.إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
الحالات التي تتضمنها #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات.#وزارة_التعليم pic.twitter.com/Ut8yEg1LgX— وزارة التعليم (@moe_gov_sa) November 18, 2024
وأكدت الوزراة أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف التي يؤديها شاغلو الوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، مشرف تربوي).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الرخصة المهنية للمعلمين رخصة المعلمين وزارة التعليم السعودية السعودية على الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.