سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة قانون مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الدقهلية.. جلسة حوارية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص لذوي الإعاقة
نظمت محافظة الدقهلية وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والسادة محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء والاستاذ محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية.
كما حضر الجلسة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
وركزت الجلسة على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030. وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية.
وشهدت الجلسة، مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة مثل الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية. وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، حيث تم تبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان