مدبولي يتابع خطة تطوير النقل النهري: تراعي البعد البيئي وتقلل استهلاك الوقود

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تنفيذ الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة، خاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.

واستعرض وزير النقل، مُحددات خطة تطوير النقل النهري في عناصرها، حيث أكد أنّه فيما يخص نقل البضائع، فإنّ الدولة تستهدف البدء في تفعيل منظومة النقل النهري ببناء وحدات نهرية متطورة بمواصفات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري، وأهمها ترشيد استهلاك السولار بنسبة 64%، وتقليل كثافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها، وتقليل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليل الحـوادث وخفض التلوث البيئي، إضافة إلى أنّ الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلي (80%) ما يُقلل الاستيراد.

وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير، أنّ مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلا عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معدية متطورة بنموذج موحد، وتأهيل العمالة على التشغيـل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن، لافتا إلى أنّه فيما يخص المراسي، فإنّ مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسي بنموذج متطور موحد وفقا لأعلى معايير الامن والسلامة وترخيصها، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.

وأضاف الوزير أنّه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهريا بينها 17 أتوبيسا بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات من عائد التشغيل، ويتم دراسة استخدام «الأتوبيس البرمائي» كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي، ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنّه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.

وتطرق وزير النقل إلى مخطط التطوير فيما يخص المواني النهرية، مشيرا إلى توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للمواني والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في المواني والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتمّ الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المواني النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.

وتناول الوزير موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري، موضحا أنّ ذلك يشمل إزالة الاختناقات في قطاعات «القاهرة/ أسوان» بطول 953 كيلومترا، و«القاهرة/ الإسكندرية» عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كيلومترا، و«القاهـرة - دمياط» بطول 240 كيلومترا، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب في المدة من 2015 وحتى 2022.

وأضاف أنّه جرى تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحية، وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثابتة، وصيانتها، إضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة. 

وفيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، أكد الوزير أنّ هذا المحور يشمل إنشاء الخرائط الإلكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، كما جرى إنشاء مركز رئيسي في القاهرة بغرض تنظيم حركة الملاحة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيل بيانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.

وأضاف الوزير أنّه لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد والمخطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكتروني لجميـع إدارات الهيئة وحفظها لتأمينها.

كما استعرض الفريق كامل الوزير جانبا من تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري، والتي تضمنت إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهري حديث وإنشاء المواني والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، إضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين المواني البحرية والمحافظات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح المواني النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للمواني النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

المصدر: الوطن