رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی القرار رقم
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتفقد أجنحة شركات التأمين بمعرض «Cairo ICT»
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» في دورته الـ 28، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية". وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
هذا وشاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و«إم إن تي حالا»، وgig للتأمين، و«ميتلايف» وتنمية، في فعاليات المعرض، حيث تفقد أجنحتها، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
إلى ذلك تفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
رئيس الوزراء يتفقد جناح مبادرة بداية بمعرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 24»
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت