رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی القرار رقم
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".
وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".
وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".
وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".
وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."
وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".
وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²