وزير الداخلية: ضرورة التجند لخدمة المواطن وتحسين ظروف معيشته
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد على ضرورة تجند السلطات المحلية لخدمة المواطن والعمل على تحسين ظروف معيشته.
وأفاد الوزير أثناء لقائه بأعيان وفعاليات المجتمع المدني بمقر ولاية خنشلة، خلال زيارة العمل والتفقد يقوم بها للولاية أنه ‘يسدي تعليمات إلى ولاة الجمهورية يدعوهم من خلالها إلى تنسيق الجهود مع أعضاء الأجهزة التنفيذية من أجل تلبية احتياجات المواطنين” .
وذكر الوزير أن المواطن يعد محور اهتمامات رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشته. وهو ما يتبين من خلال البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية خنشلة و الجاري انجازه حاليا.
وأضاف السيد مراد أن الجزائر التي عرفت كيف تخرج سالمة من أزمة “كوفيد 19″ التي أضرت بدول متطورة ”تسير الآن بخطى ثابتة من أجل تحقيق المزيد من الانجازات على صعيدي الدبلوماسية والاقتصاد بصفة خاصة” .
وبعد أن استمع مراد إلى انشغالات أعيان وفعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة والتي تلخصت في مجملها على تحسين ظروف المعيشة بالولاية. وعد بتبليغها للسلطات العليا للبلاد والعمل على تجسيدها.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد حل مساء أمس الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد لولاية خنشلة تدوم يومين. استهلها بالاستماع إلى عرض مفصل عن مدى تقدم الإشغال بالمشاريع المبرمجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية .
وسيواصل الوزير زيارته اليوم الأربعاء لولاية خنشلة أين سيقوم بمعاينة مدى تقدم الأشغال بمشاريع تنموية مسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية على مستوى تسعة بلديات .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يشن حملة ضد الحجاب
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، اليوم الثلاثاء على قناة RTL رغبته في حظر ارتداء الحجاب لمرافقي المدارس.
ويقول السيناتور السابق ل.ر: “أعتقد أن مرافقي المدرسة هم من يمثلون المدرسة خارج الأسوار”.
قبل أن يضيف: “أعتقد أننا يجب أن نناضل خطوة بخطوة، خاصة فيما يتعلق بكل ما يشكل هويتنا الثقافية الجمهورية والعلمانية. ويجب أن نكون متصلبين على الإطلاق”.
هذا الادعاء ليس جديدًا بالنسبة لبرونو ريتيللو. حيث كان قد صوت بالفعل في عام 2021 لصالح تعديل مشروع قانون مكافحة “الانفصالية”. الهادف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون الرحلات المدرسية. وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ قد اعتمدوا هذا التعديل بأغلبية 177 صوتا مقابل 141، فإن النواب قد رفضوه.
ويتذكر قائلاً: “أستطيع أن أرى بوضوح أن هناك صعوبة في هذا النوع من الأمور. حيث أنني صوتت عليها في مجلس الشيوخ، ولم يتم تناولها مطلقاً في الجمعية الوطنية”. مشدداً على أن رغبته لا تزال صعبة التحقيق حتى اليوم. نظرا لعدم وجود “أغلبية في الجمعية الوطنية”.
ويعتبر هذا الإجراء أقل احتمالا، حيث قدّر مجلس الدولة بالفعل في رأي عام 2013. أن أولئك الذين يرافقون الرحلات المدرسية لا يعتبرون موظفين حكوميين يخضعون هم أنفسهم لالتزام الحياد الديني.
وينص منشور 18 مايو 2004 المتعلق بتطبيق قانون ارتداء الرموز الدينية. على أن قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس لا يخص أولياء أمور الطلاب.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم