تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر لـ يناير المقبل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين بينهم ربة منزل، استدرجوا سائق توك توك وقتلوه باستخدام أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل 2025 لسماع شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي وسماع المرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27204 لسنة 2024 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 2993 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "رمضان أ م"، نجار مسلح ، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"واصل م ك"، عامل بمحل كاوتش، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، و"إيمان إ م"، ربة منزل، مقيمة تل بني تميم مركز شبين القناطر، و"أحمد ف م"، تباع علي سيارة نقل، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"محمد أ إ"، عامل بالأجر اليومي، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، و"عبد الله ك أ"، مقيم شبين القناطر، لأنهم في 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه استدرجته المتهمة الثالثة بحيلة إقلالها بالمركبة النارية قيادته - توك توك - إلى مكان قصى حيث يتواجد باقى المتهمين وما أن ظفروا به أشهر المتهمين الأول والثاني في وجهه أسلحة نارية - فردين خرطوش - وأشهرت الثالثة في وجهه سلاح أبيض - سكين - مهددين إياه بتلك الأسلحة أمرينه بترك المركبة قيادته ولرفضه الانصياع لأمرهم أطلق صوبه المتهم الأول عيار ناري من السلاح النارى إحرازه استقر برأسه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان - عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين - من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة لتأمينه وللشد من أزره وبحوزة الرابع منهم سلاح نارى - فرد خرطوش - وبحوزة الخامس والسادس سلاحين أبيضين - مطواتين - على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة - محل الاتهامات اللاحقة - بأنه على إثر إرتكاب جريمتهم محل الإتهام الأمر تمكنوا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه حازا وأحرزا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (3 فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواتين ، سكين) وبغير مسوغ قانوني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل استدراج توك توك سرقة توك توك جنايات بنها محكمة جنايات بنها شبین القناطر أسلحة ناریة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال التعويضات
أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
استولوا على 4 ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال التعويضاتفى وقت سابق ، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر "ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.