اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صرف مكافأة التفوق العلمي الفصلية؛ بهدف تحفيز المتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية.

وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي قدره 1000 ريال، كما تصرف مكافأة التفوق العلمي للخريجين لذات الفصل التدريبي، والتي تمنح لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، ويمنح المتدرب مبلغ مالي مقداره 2000 ريال، وشهادة تفوق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.

 وتأتي المكافآت لدعم الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد 785 متدربًا ومتدربة، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد 895 متدربًا ومتدربة.

 يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين؛ تهدف لتخريج جيل واعي بمسؤولياته مواكبًا لمتطلبات سوق العمل شريكًا في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التدريب التقني

إقرأ أيضاً:

إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك

الاقتصاد نيوز - متابعة

تنفق الحكومة الصينية على مواطنيها أقل من معظم الدول ذات مستويات الدخل المماثلة أو الأعلى، مما قد يعيق جهود بكين لتعزيز الاستهلاك وتحفيز اقتصادها المتباطئ.

ومن المقرر أن تعلن القيادة الصينية عن أهداف اقتصادية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الشهر المقبل، إلى جانب حزمة تحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي، عقب انهيار فقاعة العقارات.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تخصص الحكومة الصينية نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لما يُعرف بـ«الاستهلاك الفردي»، وهو يشمل الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الأسر نحو 38% من إجمالي الإنفاق.

ويُظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إنفاق الحكومة الصينية على الاستهلاك الفردي—وهي دولة مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع وفقاً للبنك الدولي— يقل عن معظم أعضاء مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا، كما أنه أدنى من العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى.

وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورغان ستانلي، إن هذا التحليل يؤكد الحاجة إلى زيادة إنفاق بكين على الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستهلاك.

وأضاف: «من دون إصلاحات أعمق في نظام الرعاية الاجتماعية، سيواصل الناس الادخار الاحترازي بدلاً من الإنفاق».

ارتفاع العجز في الموازنة الصينية

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع بكين الشهر المقبل نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إصدار سندات حكومية إضافية لدعم النمو.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الخميس، بأن الطلب المحلي يجب أن يؤدي «دوراً رئيسياً» في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين إعانات مالية لتحفيز المشتريات الاستهلاكية كجزء من جهودها لتعزيز الإنفاق.

ورغم التوسع السريع في نظام الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لتمتد المعاشات التقاعدية إلى المناطق الريفية وتغطي التأمين الصحي لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، إلا أن المدفوعات الشهرية للمعاشات في الريف والتعويضات التأمينية الصحية لا تزال محدودة.

قال خبراء الاقتصاد إن أي زيادة إضافية في الإنفاق يجب أن تركز مباشرة على تحفيز الاستهلاك الأسري بدلاً من توجيهه إلى مجالات تقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية.

وتُظهر البيانات، التي تستند إلى أرقام عام 2021 —وهي أحدث الأرقام المتاحة للمقارنة— أن حكومة الهند، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ ناتجها الفردي نحو خُمس نظيره في الصين، أنفقت أقل على الأفراد، حيث لم يتجاوز إنفاقها 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، أنفقت الولايات المتحدة والمكسيك نسبة مماثلة لما أنفقته الصين.

ومع ذلك، أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الدول تمكنت من تحقيق معدلات استهلاك خاص أعلى بكثير من الصين، مما يعزز وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كحالة استثنائية من حيث انخفاض معدلات الاستهلاك.

وأشاروا إلى وجود عوامل هيكلية وثقافية تفسر هذه الفروقات بين الدول. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع النظام الاجتماعي بتطور أكبر، إلى جانب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، مما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الإنفاق.

وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى ING: «الأسر الأميركية تشعر بقدر أكبر من الأمان بسبب شبكة الضمان الاجتماعي، بينما في الصين، تكون مدفوعات المعاشات التقاعدية عموماً أقل».

وأضافت أن معظم المتقاعدين في الصين يضطرون إلى الاعتماد على مدخراتهم بجانب مزايا التقاعد، كما أن هناك حذراً متجذراً بين الأجيال يدفع الأسر الصينية إلى الاعتماد على أنفسها مالياً.

في المقابل، أشارت إلى أن المستهلكين الأميركيين أكثر استعداداً لاستخدام الديون مقارنة بنظرائهم الصينيين، مما يسهم في رفع مستويات الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • التدريب التقني ترخّص ل (46) منشأة تدريب أهلية جديدة في يناير الماضي
  • "النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
  • النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
  • خالد طلعت: التفوق والتألق ليس بصفقات الملايين ولكن بالاختيارات الجيدة
  • «السياحة» توافق مبدئيا على القواعد المنظمة لـ برنامج «تحفيز الطيران» في 2025
  • وزير السياحة يبحث جدوى برنامج تحفيز دعم الطيران العارض
  • زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"‭ ‬‭ ‬
  • مناقشة آلية قبول الطلبة الفلسطينيين في التعليم «التقني والفني»
  • القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
  • إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك