بيان مهم عن العقارية بشأن دوامات العمل.. إليكم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، آلية العمل لهذا الاسبوع، في امانات السجل العقاري، على الشكل الآتي:
- أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الاربعاء والخميس الواقعين في 20 و 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
- أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهاري الاربعاء والخميس الواقعين في 20 و 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات .
- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهارالثلاثاء الواقع في 19 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وذلك في المكتب العقاري في سرايا عاليه، وستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية .
كما ستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.
- امانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم اوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين ،واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع 19 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات وستقوم نهار الاربعاء الواقع في 20 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.
- وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
- ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل
وطلبت المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أمانة السجل العقاری فی نهار الخمیس الواقع فی
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم الجدل بشأن طرد المستأجرين من الوحدات بعد حكم "الدستورية"
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر .
في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .
وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن اللجنة من المؤكد أنها ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .
لايفوتك||
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ليشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و في أول جلسة للبرلمان انعقدت أمس الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت