تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع جيبوتي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي”، اليوم الاثنين، وزير اللامركزية الجيبوتي “قاسم هارون” والوفد المرافق له.
وجرى الاستقبال بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وكافة مدراء المراكز والإدارات والمكاتب والبرامج والجهات التابعة للوزارة.
وأعرب الوزير “بدر الدين التومي”، في مستهل اللقاء عن “سعادته بزيارة وزير اللامركزية الجيبوتي إلى ليبيا ، مشيرا إلى الروابط القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين على جميع الأصعدة، الاجتماعي والثقافي والسياسي، مبديا استعداده واهتمامه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع وزارة اللامركزية بجيبوتي في كثير من مجالات الحكم المحلي، وكذلك العمل سويا على بعض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وقدم “التومي” خلال اللقاء “لمحة شاملة عن مسيرة وزارة الحكم المحلي في ترسيخ مبادئ ومفاهيم اللامركزية في الدولة ودورها في تطوير السياسات والتشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الحكم المحلي، مبرزا جهود الوزارة في الكثير من المجالات وعلى مختلف المستويات لاسيما التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة القطاع ، مبيناً بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في خطتها ومشروعها نحو التحول الرقمي لإدارة شؤونها الإدارية والمالية والفنية وأنها بصدد إطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني”.
وأكد “التومي”، “على أهمية وجود بعض المواد والنصوص الخاصة في التشريعات المنظمة لعمل الحكم المحلي لإدارة العمل البلدي ببلديات العاصمة تسمح بالتكيف مع الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة في هذه البلديات”.
من جهته، أعرب وزير اللامركزية الجيبوتي” قاسم هارون “في كلمته خلال اللقاء، “عن شكره للوزير “التومي”، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره لجهود وزارة الحكم المحلي الليبية المبذولة في سبيل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الإدارة المحلية”.
وأوضح” هارون”، “بأن تجربة التحول إلى اللامركزية في جيبوتي واجهت العديد من التحديات، موضحاً مراحل عمل الحكومة في جيبوتي على تأسيس مكونات الإدارة المحلية والاستراتيجيات التي تم اعتمادها في بناء القدرات وآليات التعاون مع القطاعات الأخرى، وكذلك تسلسل التبعية الإدارية للوحدة التي كانت تدير هذا القطاع، حيث بين بأنها كانت في بداية تأسيسها تتبع وزارة الداخلية ثم انتقلت تبعيتها إلى أمانة الدولة، والآن أصبحت وزارة نعمل من خلالها على ترسيخ سياسات اللامركزية في الدولة ونبذل جهودا حثيثة لتعزيز استقلالية المحليات في إدارة اختصاصاتها وشؤونها، وتقريب الخدمات للمواطنين”.
وأضاف “هارون”، ” بأنه من أجل تسريع عملية التحول إلى اللامركزية قامت وزارته بإطلاق نافذة موحدة لتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بكل القطاعات للمواطنين، ولفت إلى أن الوزارة وضعت بعض المواد الخاصة في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل اللامركزية في العاصمة جيبوتي وذلك نظرا لوجودها في مرتكز الحركة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي”.
وفي ختام اللقاء، “تم بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارتين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كثير من مجالات عمل الإدارة المحلية”.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوزيران “بكافة مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، حيث ثمن الوزيران جهود فريق العمل بالوزارة على الإنجازات المحققة في مسار التحول إلى اللامركزية في ليبيا، وأكدا على أهمية هذه الإنجازات في تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي وزير اللامركزية الإدارة المحلیة اللامرکزیة فی الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه "جان بيير دومارجورى"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تجهيزه بالكامل.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وتفقد وزير الزراعة الاقسام التابعة للمركز وقاعات التدريب، كما التقى العاملين بالمركز، فضلا عن المتدربين من مزارعي المحافظة، حيث يعد المركز حاليا ٣ دورات تدريبية بالتنسيق مع البنك الزراعي حول الشمول المالي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المركز، والذي جاء إنشاءه بالشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، وبرنامج الأغذية العالمي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة، كما يؤكد دور مصر في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب جنوب.
واضاف أن المركز تم انشاءه كمبادرة تطلقها كلاً من الحكومة المصرية وبرنامج الاغذية العالمى تضم العديد من الشركاه والقطاعات فى بلدان الجنوب لدعم قدرة المجتمعات الاكثر احتياجاً لبناء المرونه ولتقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار فى مصر والبلدان الافريقية الاخره، كما يعمل على تنسيق المبادرات القائمة التى تنفذها الحكومة ووكالات الامم المتحدة وشركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، من المعنيين لقضايا الامن الغذائى والتغذية الصحية وتوفير فرص عمل للشباب وتنويع سبل كسب العيش والتكيف مع التغير المناخى والتعليم والتعلم المستمر وتعزيز القدرة المؤسسية.
واضاف أن المركز يعمل على تعزيز مشاركة المعلومات حول المشروعات من ناحيه ومن ناحية اخرى يعمل على تعزيز تطوير هذه المشروعات والقدرة على تنفيذها فى مصر وفى دول افريقيا على نطاق اوسع ويعمل مركز الاقصر على دفع الاستثمار من اجل التنمية المستدامة وتقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها فى مصر وغيرها من البلدان الافريقية مع التركيز على انشطة: دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي من اجل تخفيف مخاطر ضعف الامن الغذائى على مستوى المجتمع المحلي، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الاخضر، وادارة الموارد بصورة افضل من اجل تحقيق انتاج مستدام بيئياً، إضافة إلى تدعيم سلاسل القيمة، من خلال تحسين عمليات انتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتخزينها ونقلها والمحافظة عليها وتسويقها.
وقال إنه يساهم أيضا في زيادة امكانية الوصول للمعلومات والمعرفة باستخدام ادوات تكنولوجية جديدة، وتصميم انماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، كذلك تعزيز الادماج وتمكين المراة وحمايتها: عن طريق الربط بينها وبين المبادرات الجارية الاخرى فى مجال بناء المرونه والحماية الاجتماعية والتعليم، فضلا عن النهوض بانظمة التحويل داخل المجتمع المحلى من اجل تحسين الطلب على الخدمات الحكومية مثل خدمات التغذية والرعاية الصحية الاولية والحماية والحماية الاجتماعية والشمول المالى وغيرها.
وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة الى محافظة الأقصر، تفقد خلالها بعض الجمعيات الزراعية، والتقى عدد من المزارعين، في إطار التواصل الدائم والمستمر وتقديم الدعم لهم، والاستماع إلى مطالبهم.