الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اليوم الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأكد مشاركون في الاجتماع أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع إبراز أفضل الممارسات التي تطبقها وزارة المالية، مثل آليات التمويل المبتكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام، ومناقشة سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
مكانة ريادية
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري، أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجه الدولة نحو المستقبل والحرص على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة، بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
جلسات نقاشية
وشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة، وإعداد الميزانيات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتكيف مع التحديات، والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار، كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
حلول مبتكرة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي التزاماً من دولة الإمارات بإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها، وبهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأضاف أن الحدث سيشهد استعراض عدد من المحاور الخاصة بالحلول المبتكرة التي تستخدمها وزارة المالية، مثل «منظومة الفوترة الإلكترونية» التي تمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، و«منى الافتراضية» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية، و«مسؤول الرواتب الذكي» وهو نظام مبتكر يجمع بين تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث نقلة نوعية في إدارة عمليات الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة الاتحادية، وكتالوج منصة المشتريات الرقمية عبر تطبيق الهاتفي الذكي للوزارة والدعم المتكامل للحلول التقنية وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة الخدمات الرقمية.
وأكد الخوري، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أول دولة في العالم تعين وزيراً معنياً بالذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل فرق عمل مختلفة على المستوى المحلي والاتحادي من أجل التشاور حول تبني الحلول التي تسرع من عمليات إعداد الميزانيات لتقليل الوقت والجهد مع زيادة الكفاءة في إعداد الميزانيات والإنفاق العام. وأشار إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات ستركز خلال الاجتماع على نقل خبرتها في استخدام حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الدول العربية، مع استعراض تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد أدوات تمويلية جيدة، وعرض بعض التجارب الخاصة في هذا القطاع، سواء لوزارة المالية أو لعدد من الدوائر المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإدارة المالیة العامة إدارة المالیة العامة الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعُمان.. علاقات قائمة على أسس مشتركة وراسخة
إعداد: راشد النعيمي
تحتفلُ سلطنة عُمان الاثنين بالعيد الوطني ال 54 الموافق للثامن عشر من نوفمبر وسط إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق الذي يقود مرحلة متجددة تتجسد في رؤية «عُمان 2040»، التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً لعُمان وفق رؤية تركز على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية مصحوبة ببرامج الحماية الاجتماعية، مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإرساء نظام تعليمي وصحي بجودة عالية، ضماناً لتواصل البناء والعمران لمصلحة الأجيال المتعاقبة.
تنطلق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة من خصوصية فريدة بنيت على أسس مشتركة وراسخة تؤطّرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي، وتبلورت عبر سنوات ممتدة في عمق التاريخ في كل المجالات بما فيها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وتعدّ نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وبما يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.
وكما أطلقت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان قبل عامين فصلاً جديداً مشرقاً للشراكة الاستراتيجية البنّاءة بين البلدين، كما قال سلطان عمان، فإن زيارة السلطان هيثم بن طارق للإمارات أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تعزيز التعاون
وتعمل الإمارات والسلطنة على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم تأسيسها في عام 1991م إلى تعزيز سبُل التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الإماراتي والعماني في الحاضر والمستقبل.
ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الدولة، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله: «الإمارات وعُمان.. أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».
بدوره جسّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصية العلاقات الإماراتية العمانية وعمقها التاريخي، حيث قال سموه: «عُمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا».
ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
تحقيق الطموحات
وأسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الكثير من طموحات شعبي البلدين الشقيقين، إذ تعدّ سلطنة عُمان ودولة الإمارات أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقةً لتنقل مواطنيهما بدلاً من جوازات السفر منذ عام 1993، وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عُمان وفقاً لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.
في الثاني والعشرين من إبريل 2024، كانت العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان على موعد مع دفعة نوعية كبرى لتطورها التاريخي في مختلف المجالات، حيث بدأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، زيارة دولة إلى أبوظبي، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الإمارات منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، حيث تعد «زيارة الدولة» هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسم وبرامج وبروتوكولات خاصة، منذ الإعداد لها وحتى إتمامها.
وجاءت هذه الزيارة رداً على زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «زيارة دولة» إلى سلطنة عمان في 27 سبتمبر 2022، قوبل خلالها بحفاوة بالغة واستقبال تاريخي على المستويين الرسمي والشعبي.
ويشير تقارب توقيتات زيارتي الدولة المتبادلة بين قيادتي البلدين، إلى دلالات مهمة تعكس في مجملها قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، التي تستمد جذورها من التاريخ المشترك وحسن الجوار وعمق صلات المودة ووشائج القربى التي تجمع بين شعبي البلدين.
تعاون اقتصادي
تتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وسلطنة عُمان، منذ أكثر من خمسة عقود، بالشراكة والازدهار والتناغم الواضح في رؤى البلدين الشقيقين بالاتجاه نحو التنويع والانفتاح الاقتصادي، ليقودا معاً دفة النمو المتوقع في دول المنطقة، خلال الأعوام المقبلة، وفقاً لتوقعات المؤسسات الدولية.
وبلغت التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية خلال النصف الأول من 2024 قرابة 27 مليار درهم بنمو بنسبة 5% مقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبنسبة 7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة من العام 2024 9.4 مليار درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.0 مليارات درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
وتعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال 2023 والثانية خليجياً حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي المركز الثالث عربياً كما تحل السلطنة في المرتبة السادسة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات على دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن ضمن مؤشرات التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين حلول السلطنة المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة الدول الأكثر تصدراً للأسواق الإماراتية في 2023 والمرتبة الخامسة عربياً والرابعة خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023 حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول التعاون وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات للعالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأول عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عمان في 2023 وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من السلطنة إلى الإمارات في نهاية 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أمريكي فيما تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر في عمان.
تنطلق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة من خصوصية فريدة بنيت على أسس مشتركة وراسخة تؤطّرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي، وتبلورت عبر سنوات ممتدة في عمق التاريخ في كل المجالات بما فيها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وتعدّ نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وبما يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.
وكما أطلقت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان قبل عامين فصلاً جديداً مشرقاً للشراكة الاستراتيجية البنّاءة بين البلدين، كما قال سلطان عمان، فإن زيارة السلطان هيثم بن طارق للإمارات أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تعزيز التعاون
وتعمل الإمارات والسلطنة على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم تأسيسها في عام 1991م إلى تعزيز سبُل التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الإماراتي والعماني في الحاضر والمستقبل.
ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الدولة، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله: «الإمارات وعُمان.. أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».
بدوره جسّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصية العلاقات الإماراتية العمانية وعمقها التاريخي، حيث قال سموه: «عُمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا».
ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
تحقيق الطموحات
وأسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الكثير من طموحات شعبي البلدين الشقيقين، إذ تعدّ سلطنة عُمان ودولة الإمارات أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقةً لتنقل مواطنيهما بدلاً من جوازات السفر منذ عام 1993، وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عُمان وفقاً لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.
في الثاني والعشرين من إبريل 2024، كانت العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان على موعد مع دفعة نوعية كبرى لتطورها التاريخي في مختلف المجالات، حيث بدأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، زيارة دولة إلى أبوظبي، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الإمارات منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، حيث تعد «زيارة الدولة» هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسم وبرامج وبروتوكولات خاصة، منذ الإعداد لها وحتى إتمامها.
وجاءت هذه الزيارة رداً على زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «زيارة دولة» إلى سلطنة عمان في 27 سبتمبر 2022، قوبل خلالها بحفاوة بالغة واستقبال تاريخي على المستويين الرسمي والشعبي.
ويشير تقارب توقيتات زيارتي الدولة المتبادلة بين قيادتي البلدين، إلى دلالات مهمة تعكس في مجملها قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، التي تستمد جذورها من التاريخ المشترك وحسن الجوار وعمق صلات المودة ووشائج القربى التي تجمع بين شعبي البلدين.
تعاون اقتصادي
تتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وسلطنة عُمان، منذ أكثر من خمسة عقود، بالشراكة والازدهار والتناغم الواضح في رؤى البلدين الشقيقين بالاتجاه نحو التنويع والانفتاح الاقتصادي، ليقودا معاً دفة النمو المتوقع في دول المنطقة، خلال الأعوام المقبلة، وفقاً لتوقعات المؤسسات الدولية.
وبلغت التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية خلال النصف الأول من 2024 قرابة 27 مليار درهم بنمو بنسبة 5% مقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبنسبة 7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة من العام 2024 9.4 مليار درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.0 مليارات درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
وتعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال 2023 والثانية خليجياً حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي المركز الثالث عربياً كما تحل السلطنة في المرتبة السادسة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات على دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن ضمن مؤشرات التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين حلول السلطنة المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة الدول الأكثر تصدراً للأسواق الإماراتية في 2023 والمرتبة الخامسة عربياً والرابعة خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023 حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول التعاون وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات للعالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأول عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عمان في 2023 وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من السلطنة إلى الإمارات في نهاية 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أمريكي فيما تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر في عمان.
تنظر دولة الإمارات بعين الترقب لانطلاق أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية مع سلطنة عمان، وهو مشروع شبكة سكك حديدية بين البلدين، باستثمارات إجمالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وستعمل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، والتخلص من التأخير المرتبط بالظروف الجوية وحركة المرور، وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسية، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كل من الإمارات وعمان.
ويعمل مسار الشبكة بين إمارة أبوظبي وولاية صحار العمانية، ويمتد لمسافة 303 كيلومترات، بأعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة لتقديم خدمات آمنة وسريعة، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين أبوظبي وصحار في 100 دقيقة، وبين العين وصحار في 47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.
وينظر شعبا البلدين إلى المشروع بتفاؤل نظراً لأهميته الكبرى في دعم وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والفوائد التي توفرها للمنتجين والمصنعين المحليين، كونه الحلقة الأولى في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الموحدة التي ستمتد عبر المنطقة، ما يوفر مزايا اجتماعية واقتصادية وتنافسية متبادلة للبلدين الشقيقين.
وأطلقت شركة «حفيت للقطارات» في مايو الأعمال التحضيرية لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة التي تتضمن بناء 60 جسراً يصل ارتفاع بعضها إلى 34 متراً، وتنفيذ عدد من الأنفاق يصل طولها إلى 2.5 كيلومتر في السلطنة وسط تصميم على مواجهة التحديات الخاصة باستخدام حلول هندسية مبتكرة ومستدامة، للتعامل مع التضاريس المختلفة والأجواء المناخية المتغيرة وجريان الأودية.
يعد المشروع أول سكة حديدية مشتركة تربط بين دولتين خليجيتين، ويجسد نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، فهو مشروع جاذب لكل من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة أو الموردين الراغبين في التوسع، وذلك لتأثيره المباشر في تقليل تكاليف الشحن بنسبة 40%، وتقليل 50% من وقت النقل مقارنة بالنقل البري التقليدي.
حققت سلطنة عُمان إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدماً في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و«كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ». وأظهر التقدّم الذي حقّقته سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات العالمية في أولويات رؤية «عُمان 2040» الطموحات الواعدة وإبراز تطلُّعاتها المستقبلية لتكون في مصافّ الدول المتقدمة مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به لمواكبة التطوّر والتقدم
وقد تمكّنت حكومةُ السلطنة من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضاً بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة ب 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم، أكبر مشروع استثماريٍّ مشتركٍ بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مدمجٍ بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مالٍ جَاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عُماني.
وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة الظاهرة، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات في محافظة شمال الباطنة، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار.
تقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة «هيرتج فاونديشن» لتحل في المرتبة ال 56 عالميّاً بعد أن كانت في المرتبة ال 95 عالميّاً في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز ال 11 عالميّاً متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م/ 2023م، وحلت في المركز ال 50 عالميّاً في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز ال 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز ال 362 متقدمة 92 مركزاً عن تصنيفها السابق.
وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عُمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023م بزيادة قدرها 36.7 في المئة مقارنة بعام 2022م، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 في المئة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفاً و378 غرفة فندقية.
وتواصل سلطنة عُمان اهتمامها وتركيزها البالغ بالتنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المحافظات وتأسيس المدن المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 عبر توجيه الاستثمارات نحو إنشاء المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
ويُعدُّ مشروع مدينة السُّلطان هيثم أول مشروع ذكي ومستدام بصفته مدينة متكاملة في سلطنة عُمان بمساحة تبلغ 14 مليوناً و800 ألف متر مربع، وتضم نحو 20 ألف وحدة سكنية تتوزّع على 19 حيّاً متكاملاً بمختلف المرافق والخدمات.
وعلى الصعيد السياسي تؤكّد سلطنة عُمان دوماً على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت