الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اليوم الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأكد مشاركون في الاجتماع أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع إبراز أفضل الممارسات التي تطبقها وزارة المالية، مثل آليات التمويل المبتكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام، ومناقشة سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
مكانة ريادية
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري، أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجه الدولة نحو المستقبل والحرص على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة، بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
جلسات نقاشية
وشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة، وإعداد الميزانيات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتكيف مع التحديات، والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار، كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
حلول مبتكرة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي التزاماً من دولة الإمارات بإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها، وبهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأضاف أن الحدث سيشهد استعراض عدد من المحاور الخاصة بالحلول المبتكرة التي تستخدمها وزارة المالية، مثل «منظومة الفوترة الإلكترونية» التي تمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، و«منى الافتراضية» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية، و«مسؤول الرواتب الذكي» وهو نظام مبتكر يجمع بين تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث نقلة نوعية في إدارة عمليات الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة الاتحادية، وكتالوج منصة المشتريات الرقمية عبر تطبيق الهاتفي الذكي للوزارة والدعم المتكامل للحلول التقنية وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة الخدمات الرقمية.
وأكد الخوري، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أول دولة في العالم تعين وزيراً معنياً بالذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل فرق عمل مختلفة على المستوى المحلي والاتحادي من أجل التشاور حول تبني الحلول التي تسرع من عمليات إعداد الميزانيات لتقليل الوقت والجهد مع زيادة الكفاءة في إعداد الميزانيات والإنفاق العام. وأشار إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات ستركز خلال الاجتماع على نقل خبرتها في استخدام حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الدول العربية، مع استعراض تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد أدوات تمويلية جيدة، وعرض بعض التجارب الخاصة في هذا القطاع، سواء لوزارة المالية أو لعدد من الدوائر المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإدارة المالیة العامة إدارة المالیة العامة الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«تفاهم» بين الإمارات ومصر لتعزيز التعاون الفضائي السلمي
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، ممثلة في وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تعزيز التعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، وذلك على هامش مشاركة وفد وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة، في أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومؤتمر «نيوسبيس أفريقيا»، المنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة.
كما شارك الوفد في حفل افتتاح المقر الرئيس لوكالة الفضاء الأفريقية، والذي أقيم مؤخراً بمدينة الفضاء المصرية بالقاهرة، وسط حضور واسع من الشخصيات البارزة في القطاع، وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول أفريقيا.
وقال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تجسد هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار التعاون الفضائي العربي، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تؤمن بأن الفضاء يمثل بوابة واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة».
وأضاف: «إن تعاوننا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية التزام راسخ بمبدأ الاستثمار في الإنسان، وتوطين المعرفة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والريادة، ويرتقي بطموحات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء المصرية إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الفضائية لخدمة المجتمعات، إلى جانب تعزيز البحث العلمي وتطوير التطبيقات الفضائية للأغراض السلمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في القطاع الفضائي إقليمياً ودولياً.
وتنص الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون طويل الأمد في مجالات الفضاء المدني، من خلال تبادل الخبرات والأبحاث والتكنولوجيا، وإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
مجالات التعاون
تشمل التعاون بين الطرفين مجالات متعددة، بما في ذلك تقنيات الاتصالات، والملاحة وتحديد التوقيت، ورصد الأرض والاستشعار عن بُعد، والوعي بالحالة الفضائية، وإدارة الأصول عن بُعد، والبحث والتطوير في التقنيات الناشئة والمتقدمة.
وتعكس الاتفاقية التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء، وحرصها على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول العربية، بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم تطوير منظومات الفضاء الوطنية، ويسهم في توظيف العلم والتكنولوجيا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة واستعداداً للتحديات المتغيرة.