تركيا: محاكمة 47 موظفاً صحياً بتهمة وفاة 10 أطفال
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يخضع 47 شخصاً، بينهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، للمحاكمة بتهمة التسبب في وفاة 10 أطفال رضع وسط مزاعم بأنه مخطط للاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا.
ويواجه المدعى عليهم اتهامات بنقل أطفال رضع إلى وحدات للأطفال حديثي الولادة في 19 مستشفى خاص، حيث يزعم أن الأطفال ظلوا هناك لتلقي علاجات لفترات طويلة، وفي بعض الأحيان غير ضرورية.
وتردد أن ما لا يقل عن 10 أطفال حديثي الولادة قد توفوا خلال العام الماضي، بسبب الإهمال أو سوء الممارسة في منشآت لم تكن مهيأة لعلاجهم.
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، التي بدأت في إسطنبول اليوم الاثنين، إن المدعى عليهم زورا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضباً عاماً ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت تسعة من أصل 19 مستشفي كانت متورطة في الفضيحة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المسؤولين عن الوفيات سوف ينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف أردوغان: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية
#سواليف
حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي. وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن النقابة ألزمت الأطباء بعدم معالجة أي مريض إلا إذا دفع نقدا، بينما أعلنت شركات التأمين نيتها إلغاء اعتماد الأطباء الذين يرفضون استقبال المرضى المؤمنين أو يخالفون التزاماتهم التعاقدية القديمة. وأشار إلى أن هذه التطورات ستُدخل المواطنين في حالة من عدم اليقين وتفاقم الأعباء المالية عليهم، وستؤثر سلبا على فرص وصولهم الى الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن النزاع الحالي يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية في الأردن، إذ يتجاوز كونه خلافا ماليا بين الأطراف ليصبح تهديدا حقيقيا للحق في الصحة لمئات الآلاف من الأردنيين. ودعا المركز الحكومة إلى التدخل الفوري لضمان هذا الحق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: حديث جيش الاحتلال عن السيطرة دعاية سياسية غير واقعية 2024/11/17وشدد المركز على أهمية أن تُعيد الحكومة صياغة دورها في مجال الرعاية الصحية، لتكون ضامنة لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بدلاً من الاكتفاء بدورها التنظيمي. وأكد الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة في أجور الأطباء بنسبة 60% على مدى ثلاث سنوات ستنعكس سلبا على المواطنين، إذ يُتوقع أن تُقلص شركات التأمين خدماتها أو ترفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل تدني مستويات الأجور.
وأضاف المركز أن زيادة أجور الأطباء دون اتخاذ تدابير لتعويض المرضى وأسرهم ستعرقل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خصوصًا المحور الثالث “تمكين”، الذي يركز على تحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات موازية، مثل رفع أجور العاملين، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية للرعاية الصحية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تُلزم بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ودعا المركز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة تُحقق مصلحة المواطن أولاً.