نفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، صحة التقارير حول نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قطر إلى تركيا.

وقالت المصادر إن "أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس يزورون تركيا من وقت لآخر"، وأضافت أن "الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحركة حماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".



وتعد تركيا صاحبة موقف متقدم من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقد شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على رفضه وصف الحركة بأنها "إرهابية"، كما أنه التقى بقادتها في إسطنبول بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.


ويأتي النفي التركي بعد عدد من التقارير التي تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تلقي حركة حماس طلبا من الدوحة بإغلاق مكتبها السياسي لديها، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما نفاه الجانبان.

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى الادعاءات حول إغلاق مكتب حركة حماس في الدوحة، قائلا إن التقارير المتعلقة بإغلاقه غير دقيقة.

وأضاف أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة".

ونفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنها "لا أساس لها من الصحة" وهي "تكتيكات ضغط"، مضيفا أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقا دون أدلة.


وقال المسؤول لشبكة "CNN" الأمريكية، "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".

ولليوم الـ409 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس قطر تركيا تركيا حماس قطر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المکتب السیاسی لحرکة حرکة حماس

إقرأ أيضاً:

اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية المُخفَّفة للشركات والمؤسسات

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (2/ 2025) باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية International Financial Reporting Standards (IFRS)؛ كمعايير لإعداد البيانات المالية لكافة الشركات والمؤسسات بشكل عام، مع إمكانية تطبيق معايير التقارير المالية المخففة منها (IFRS for SME)؛ لبعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط محددة.

ويهدف القرار إلى الامتثال للمعايير الدولية لمعدي التقارير المالية بسلطنة عُمان. وتُعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المخففة (IFRS for SME) نسخة مُبسَّطة من معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)؛ حيث صُمِّمَت خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات ذات الحجم الصغير أو المتوسط والتي لا تتداول أوراقها المالية في الأسواق، وغير المطلوب منها الالتزام بالمعايير الكاملة من أي جهة رقابية أو تنظيمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي والإداري عن هذه المؤسسات من خلال توجيهها نحو إعداد بياناتها المالية وفقا للنموذج المخفف وتقليل متطلبات الإفصاحات المالية، وفي ذات الوقت تحفيزها على اتباع المعايير الدولية وضبط حساباتها بما يتوافق مع الأنظمة المتعارف عليها دوليا، وهو ما يسهل على أصحاب المصلحة والمتعاملين معها مثل البنوك ومؤسسات التمويل قراءة ومقارنة هذه البيانات وفق معايير موحدة ومخففة؛ بما يمكّن هذه الجهات من تقديم خدمات أفضل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما إن هذا الإجراء سيسهل إجراءات التدقيق على البيانات المالية ويُقلل أيضًا تكلفة التدقيق من قبل مدققي الحسابات مقارنةً بالتدقيق وفق المعايير الكاملة المصممة بشكل أساسي لمعدي التقارير المالية عن الشركات المساهمة والشركات والمؤسسات الكبيرة.

وحسب مضمون القرار، وجب على الجهة المعدة للتقارير المالية الإفصاح عن أسباب ومبررات اختيار النموذج المناسب في إعداد بياناتها المالية أو عند التحول من نموذج إلى آخر، مع ضرورة مراعاة اتباع مبدأ الاستمرارية في النموذج المتبع في إعداد التقارير المالية لها؛ وذلك بتضمين هذه المبررات في التقارير المالية السنوية.

مقالات مشابهة

  • حركة «حماس» تعلن رفضها الكامل لكل مطالب إسرائيل بخصوص نزع سلاحها
  • إسرائيل تستهدف أحد كوادر حركة حماس في لبنان
  • تركيا تعتقل 282 يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني
  • فرص تركيا التاريخية بعد الزلزال السوري
  • 3 مشاهد لاغتيال قيادي حركة حماس في صيدا.. «مقرب من العاروري» (فيديو)
  • استشهاد قيادي في حركة حماس بغارة للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان
  • حركة حماس تثمن مواقف القمة الأفريقية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني
  • إعلام إسرائيلي يزعم: اغتيال مسؤول كبير في حركة حماس بجنوب لبنان
  • "حماس" تدعو الدول الأفريقية إلى تصعيد الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل
  • اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية المُخفَّفة للشركات والمؤسسات