زيارة وفد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد إلى وزارة العدل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عددا من الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية والملتحقين بالأكاديمية العسكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة، وذلك اتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والاتجاه نحو التحول الرقمي والتخلي عن الأسلوب الورقي المعتاد، واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة وقطاعاتها و قاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفد القضائي أكد وزير العدل اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، وأشار إلى أهمية تنمية المهارات العلمية والعملية والالتزام بالجدية في العمل مع ضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة.
وفي ختام كلمته طلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًعلى طريقة أفلام السينما.. سقوط شخص من الطابق التاسع على آخر خلال سيره في شوارع دار السلام
عرضا حياة المواطنين للخطر.. ملابسات ضبط سائقين لسيرهما عكس الاتجاه بعين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وفد وزارة العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث زيارة أعضاء النيابة الإدارية الجدد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025