العرفي: تخفيض الضريبة ممكن بشروط.. ودغيم يعرقل جهود الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير فرض ضريبة وفق موافقة مسبقة من رئاسة مجلس النواب بناءً على أسباب ومبررات واضحة. وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أشار العرفي إلى أن محافظ المصرف المركزي الحالي ناجي عيسى طالب بتخفيض الضريبة إلى 15%، مشددًا على ضرورة إرفاق مذكرة تفصيلية توضح الأسباب والمسببات لضمان صحة القرار وخلوه من أي شوائب.
وأوضح العرفي أن خبراء المصرف يعملون حاليًا على إعداد المذكرة، مشيرًا إلى أهمية تقديم شرح مفصل لتبرير الإجراء، مضيفًا: “لا يمكن القول إن الإجراء الذي قام به الصديق الكبير كان خاطئًا بالكامل، وإن كان هناك خطأ، فيجب تصحيحه تدريجيًا وليس بإلغاء كامل”.
وأعرب العرفي عن أمله في أن يتم الموافقة على تخفيض الضريبة بمجرد تقديم المذكرة، من دون أي اعتراض من مجلس النواب أو الرئاسة.
في سياق آخر، انتقد العرفي زميله عضو مجلس النواب زياد دغيم، واصفًا إياه بأنه يعمل على عرقلة كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وفي تصريحات لتلفزيون “المسار“، قال العرفي: “دغيم يعترض على كل شيء دون أسباب واضحة، بهدف تعطيل المضي قُدمًا في إجراء الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
ناتجه عن دراسة
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.