النصر للسيارات: 500 مليون جنيه حجم الاستثمار مع مجموعة الصافي لتصنيع السيارات العالمية محليا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن الشراكة الجديدة مع مجموعة الصافي، لتصنيع السيارات العالمية محليا بحجم استثمارات بلغت 500 مليون جنيه.
وقال إن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار.
وأشار إلى ذلك في إطار رؤيتهما المشتركة لتطوير صناعة السيارات في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الى تأسيس الشريكان شركةً جديدة تحمل اسم "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive في بداية العام الجاري، لتتولى القيام بالعملية التجارية كاملة؛ بما تشمله من تمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علاماتٍ تجاريةً عالمية شهيرة موضحا أن مجموعة الصافي في الشركة تستحوذ على 76%، وشركة النصر للسيارات 24%.
وأشار خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إلى أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها الإقليمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية من الشراكات مع القطاع الخاص.
وقال شديد: " هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الصافي، تجمع بين خبرتنا العريقة في صناعة السيارات وإمكانات مجموعة الصافي، ويمثِّل تأسيس شركة SN Automotive خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في توفير سيارات عالية الجودة بأسعار تَنَافُسِيَّة للمستهلك المصري، وتعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات القطاع الخاص احتياجات السوق المحلي دول الجوار شركة النصر السوق المحلي صناعة السیارات مجموعة الصافی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال