غانتس يدعو للتعامل مع جنوب لبنان كمناطق "أ" في الضفة الغربية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يبدو أن الإسرائيليين يريدون وضعاً جديداً في لبنان بعد الحرب، يتيح لهم حرية الحركة، مما يعني إمكانية شن هجمات في أي وقت يشاءونه، وجاء التعبير عن هذا الأمر على لسان وزير سابق وليس عضواً في حكومة بنيامين نتنياهو.
خلال عدة ساعات، عبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، عن مواقف يبدو أن تمثل حقيقة موقف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيال شروط وقف الحرب على لبنان.
وكتب غانتس على منصة "إكس"، الاثنين، أن "أي وقف لإطلاق النار مع لبنان يجب أن يتضمن حرية إسرائيلية كاملة ضد أي انتهاك".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق تصريحات عن غانتس أكثر تفصيلاً بشأن هذا الشرط، إذ قال إنه يجب التعامل مع "مناطق جنوب لبنان بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع مناطق "أ" في الضفة الغربية المحتلة.
وتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية في الأيام الأخيرة عن أن تل أبيب تريد تضمين أي اتفاق من لبنان مسألة حرية الحركة لقواتها هناك حتى توقف الحرب.
لكن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أكد في تصريحات صحفية أنه تسلم مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار، لا يتضمن أي بند من هذا النوع.
وقال غانتس، وهو زعيم حزب معسكر الدولة المعارض: "هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون له حرية التصرف التام في حال حدوث أي خرق للاتفاق مع لبنان".
وأضاف: "عندما لا تعمل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، سيكون من واجب الجيش الإسرائيلي العمل هناك بكل قوة".
Relatedورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان صور بالأقمار الصناعية.. هل تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة عبر مسار التدمير الممنهج في جنوب لبنانانتهاك صارخ لسيادة لبنان: كوماندوز إسرائيلي ينفذ إنزالا بحريا في البترون ويختطف قبطاناقصة المناطق "أ" في الضفة الغربيةقسّم اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية المناطق في الضفة الغربية إلى 3 مناطق، سميت "أ"، و"ب"، و"ج".
المناطق "أ": تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية التي أنشئت بفعل الاتفاق، ويحظر دخول قوات إسرائيلية إليها.المناطق "ب": تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل.المناطق "ج": تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.لكن بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية أطلقت عليها اسم "السور الواقي" عام 2002، وأعادت فيها اجتياح كافة مناطق "أ" التي كانت خاضعة للسيطرة الفلسطينية بحجة "مكافحة الإرهاب".
ومنذ ذلك الوقت، احتفظت إسرائيل بحرية الحركة داخل هذه المناطق، بمعنى أن قواتها لا توجد بشكل دائم داخلها، لكن تقتحمها بين الحين والآخر، في عمليات قد تطول أو تقصر، كما يحدث حالياً في شمالي الضفة الغربية.
ورفضت إسرائيل مراراً التوقف عن اجتياح المناطق الفلسطينية، كلما اقتربت من توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وأصرت على بند "حرية الحركة".
ويبدو أن بيني غانتس يريد الصيغة الثانية التي فرضتها إسرائيل بقوة السلاح بعد عام 2002.
الفكرة مبنية على "استراتيجية جز العشب"ينطلق غانتس من استراتيجية اتبعتها الحكومات الإسرائيلية على مر عقود الصراع العربي مع الدولة العبرية وتحمل اسم "جز العشب".
والمقصود بهذه الاستراتيجية إضعاف قدراته الخصوم العرب ومنعهم من مراكمة عناصر القوة، بما يؤدي في النهاية إلى تقليص قدرتهم على إلحاق الضرر بإسرائيل.
وتتجسد هذه الاستراتيجية في شن ضربات محدودة، تؤدي إلى قضم إمكانيات الخصم دون الذهاب إلى خيار الحرب الشاملة.
وتخشى إسرائيل من أن يعيد حزب الله بناء قواته العسكرية في لبنان بعد انتهاء الحرب، وكأن شيئاً لم يكن، خاصة إن حظر عليها التحرك ضده.
المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية، شبكات تواصل اجتماعية
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هي الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب على لبنان؟ اغتيال السادات.. من هم القادة العرب الذين دفعوا حياتهم ثمنا للتقرب من إسرائيل ومن يخشى ذات المصير؟ حرب غزة: حماس تريد ضمانات مكتوبة من الوسطاء بعدم استئناف الحرب ونتنياهو يتعنت في شروطه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنانالسياسة الإسرائيليةلبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب ضحايا قصف كوب 29 قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب ضحايا قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنان السياسة الإسرائيلية لبنان كوب 29 قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب ضحايا قصف إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا أطفال اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين فی الضفة الغربیة یعرض الآن Next حریة الحرکة جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يسعى لضم الضفة ومصر تتصدى| تصورات جديدة لحل الأزمة الفلسطينية تحت إشراف ترامب ونتنياهو
تبذل الحكومة الفلسطينية، جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في فلسطين، ولكنها تواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، حيث أن الاحتلال يسعى لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
سياسة تجويع الشعب الفلسطينيوفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال والقيادة السياسية في إسرائيل يعلمون جيدا ماذا يفعلون بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد أن الغرض من هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال هو لإنهاء حياة أكبر عدد منهم من الجوع والمرض، ولتهجير أكبر عدد منهم، ولولا موقف مصر المشرف بعدم سماح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لسيناء عبر معبر رفح لكانت القضية الفلسطينية قد انتهت.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أنه من الواضح أن التعنت من قبل جيش الاحتلال في عدم السماح لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لقطاع غزة سوى القليل، هي سياسة تجويعية للشعب الفلسطيني لزيادة المعاناة لدرجة أن الناس لم تعد تملك رغيف خبز.
وأشار نعمة، إلى أن أهم إنجاز منذ بداية الحرب على غزة هو أن مصر وقفت ضد مخططات أمريكا وإسرائيل وقفة مشرفة، ولم تغلق معبر رفح رغم كل الضغوطات عليها، كما أننا نعلم أن جيش الاحتلال يريد ضم الضفة وهذا ما سيسمح به دونالد ترامب ضمن مشروع حل متفق عليه بينه وبين نتنياهو بعد تسلمه السلطة، ومن الواضح أن دونالد ترامب متفق على حل لأزمات منطقة الشرق الأوسط مع نتنياهو.
وتابع: "وخاصة بموضوع الحرب بين إسرائيل ولبنان والصراع مع إيران، ووضع سوريا أيضا عبر روسيا، والتي سيبدأ الحل أيضا معها في حرب أوكرانيا، كل هذا ممكن أن يبدـ ضمن سلة كاملة متكاملة لحل ضمن منطقة الشرق الأوسط عندما يتسلم دونالد ترامب السلطة وأهمها قطاع غزة وإتمام صفقة الرهائن".
واختتم: "كما أن هناك حديثًا أن مصر ستتولى القيادة على غزة مع السلطة الفلسطينية، وهناك حديث أيضا أن يكون هناك في لبنان قوات مصرية عربية من ضمن قوات الأمم المتحدة اليونيفيل لتقوم بالمراقبة والانتشار من ضمن لحظة تطبيق القرار 1701 لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه كما أكد الرئيس محمود عباس، أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها"، لافتا إلى أنه "عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين".
وأكد أن الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".
وتابع: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".
وجدير بالذكر، أن أفادت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجـ ـازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 139 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
ووثقت الوزارة أعداد الشهداء والمصابين مفيدة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43.846 شهيدًا و 103.740 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.
وسبق صباح اليوم أن اعتبرت حركة "حماس" في بيانٍ لها أن مذبحة الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا في غزة تأكيد واستمرار لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في البيان: "إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف بناية سكنية على رؤوس ساكنيها في بيت لاهيا؛ إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي والانتقام الوحشي من المدنيين العزل، وتواصل المجازر الوحشية وحرب الإبادة وحرب التجويع التي تستهدف تهجير شعبنا وتصفية قضيتنا الوطنية، لن تفلح في تحقيق أهدافها أو كسر إرادة شعبنا، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والحكومات العربية والإسلامية، بكسر حالة الصمت عن هذه الجرائم، والتحرّك الفوري لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، وخصوصاً في الشمال".
وزير التموين يتابع التحضيرات النهائية لمعرض الذهب والمجوهرات "نيبو 2024"