شهادات مروعة حول تعذيب معتقلي غزة في سجن عوفر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت شهادات جديدة لمعتقلين من قطاع غزة، في سجن عوفر قرب رام الله، عن فظائع تمارسها إدارة السجون بحقهم، عبر عمليات تعذيب ممنهج وحرمان من الطعام والشراب.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، إن الطواقم القانونية التابعة لها تمكنت مؤخرا من زيارة 15 معتقلا من قطاع غزة في سجن "عوفر"، والذين أكدوا استمرار تكبيلهم منذ أكثر من 10 شهور على مدار الساعة، وأنهم محرومون من استخدام المحارم، والصابون، وفقط يتم السماح لهم بالاستحمام كل 10 أيام، لمدة ثلاث دقائق، وفقدوا قدرتهم على تقدير الوقت.
وأشاروا في إفاداتهم إلى أن إدارة المعتقل تستخدم بشكل ممنهج، الفتحة الموجودة على باب زنازينهم لمعاقبتهم من خلال إجبار المعتقلين المقيدين بإخراج أيديهم حتى الإبط من فتحة الزنزانة، وبعدها يستخدم السجانون عدة أدوات لضربهم على أيديهم وثنيها بعنف، ما يسبب ألما لا يحتمل.
وبينوا أن هذا النوع من التعذيب الجسدي تحول إلى أبرز أشكال التعذيب اليومية، دون استثناء أي من المعتقلين سواء قاصرين أو مرضى أو جرحى، وكبار السن.
وفي شهادة لأحد المعتقلين المبتورة أقدامهم قال إن إدارة المعتقل أجبرت المعتقلين المحتجزين معه في الزنزانة، على حمله كي يصل إلى مستوى فتحة الزنزانة لإخراج يديه منها، وقاموا بضربه وثني يديه بشدة، كـ"عقوبة" لعدم تمكنه من النزول عن السرير خلال العد اليومي.
وأضاف: رغم أن قدمي مبتورتان، يجبرني السجانون يوميا على النزول عن السرير والاستلقاء على بطني على الأرض، حتى انتهاء فترة العدد لجميع الزنازين بالقسم، ويتكرر ذلك أربع مرات يوميا.
وأكد أنه منذ اعتقاله في 15 شباط/ فبراير 2024، فإنه مكبل على مدار الوقت، ويعاني جراء ذلك من أوجاع حادة في يديه وكدمات وتورمات، وحرقة شديدة نهاية قدميه المبتورتين.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن إدارة المعتقل تستخدم العدد كأداة من أدوات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، مشيرة إلى أنه ينفذ أربع مرات يوميا، ويتم خلاله إجبار المعتقلين على الاستلقاء على البطن حتى انتهاء العدد من كل الزنازين، أي نحو ساعتين، وكل من يخالف يتم عقابه عبر فتحة "الزنزانة.
وذكر المعتقلون في إفاداتهم، ما يجري خلال عملية نقلهم إلى جلسات المحاكم، مشيرين إلى أنهم ينقلون منذ الساعة 7:00 صباحا إلى قفص حديدي، ويجبرون على الجلوس بوضعية غير مريحة على الركب أو البطن حتى انتهاء إجراءات المحاكم.
وفي إطار استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة، فإنه لا يوجد معطى واضح لدى المؤسسات المختصة حول إجمالي أعداد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، سوى ما أعلنت عنه إدارة السجون في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأن هناك (1627) معتقلا من غزة ممن يصنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين، علما أن هذا المعطى لا يتضمن كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات غزة سجن عوفر تعذيب المعتقلين غزة تعذيب معتقلين سجن عوفر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جريمة «مروعة».. إعدام مسنّ فلسطيني وزوجته تتحول إلى «أشلاء» في غزة
كشف “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان في تقرير عن تفاصيل مروعة حول “جريمة إعدام مسن فلسطيني وزوجته على يد الجيش الإسرائيلي” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في أيار الماضي.
وأكد التقرير، أن “الضحيتين محمد فهمي أبو حسين (70 عاما) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما)، تم استخدامهما كـ”دروع بشرية” قبل إعدامهما”.
وفقا للمرصد: “تابعنا تحقيقا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء “ناحال” سلسلة متفجرات حول عنق المسن الفلسطيني، وأجبره على دخول منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، وبعد انتهاء هذه العملية، تم إعدام الزوجين رميا بالرصاص، كما كشفت التحقيقات الميدانية “احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية وأن إعدامهما لم يتم عبر الرصاص ولكن عبر المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وتابع المرصد” جثمان الزوجة تحول إلى أشلاء صغيرة حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلق بأذنها، بينما تعرض جثمان الزوج لتشوهات بالغة وبتر في ساقه اليمنى، مما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه الجريمة بأنها “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدا أنها تندرج ضمن “النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمدا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب محاسبة فورية”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى “اعتبار هذه الجريمة دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب”.