شهادات مروعة حول تعذيب معتقلي غزة في سجن عوفر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت شهادات جديدة لمعتقلين من قطاع غزة، في سجن عوفر قرب رام الله، عن فظائع تمارسها إدارة السجون بحقهم، عبر عمليات تعذيب ممنهج وحرمان من الطعام والشراب.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، إن الطواقم القانونية التابعة لها تمكنت مؤخرا من زيارة 15 معتقلا من قطاع غزة في سجن "عوفر"، والذين أكدوا استمرار تكبيلهم منذ أكثر من 10 شهور على مدار الساعة، وأنهم محرومون من استخدام المحارم، والصابون، وفقط يتم السماح لهم بالاستحمام كل 10 أيام، لمدة ثلاث دقائق، وفقدوا قدرتهم على تقدير الوقت.
وأشاروا في إفاداتهم إلى أن إدارة المعتقل تستخدم بشكل ممنهج، الفتحة الموجودة على باب زنازينهم لمعاقبتهم من خلال إجبار المعتقلين المقيدين بإخراج أيديهم حتى الإبط من فتحة الزنزانة، وبعدها يستخدم السجانون عدة أدوات لضربهم على أيديهم وثنيها بعنف، ما يسبب ألما لا يحتمل.
وبينوا أن هذا النوع من التعذيب الجسدي تحول إلى أبرز أشكال التعذيب اليومية، دون استثناء أي من المعتقلين سواء قاصرين أو مرضى أو جرحى، وكبار السن.
وفي شهادة لأحد المعتقلين المبتورة أقدامهم قال إن إدارة المعتقل أجبرت المعتقلين المحتجزين معه في الزنزانة، على حمله كي يصل إلى مستوى فتحة الزنزانة لإخراج يديه منها، وقاموا بضربه وثني يديه بشدة، كـ"عقوبة" لعدم تمكنه من النزول عن السرير خلال العد اليومي.
وأضاف: رغم أن قدمي مبتورتان، يجبرني السجانون يوميا على النزول عن السرير والاستلقاء على بطني على الأرض، حتى انتهاء فترة العدد لجميع الزنازين بالقسم، ويتكرر ذلك أربع مرات يوميا.
وأكد أنه منذ اعتقاله في 15 شباط/ فبراير 2024، فإنه مكبل على مدار الوقت، ويعاني جراء ذلك من أوجاع حادة في يديه وكدمات وتورمات، وحرقة شديدة نهاية قدميه المبتورتين.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن إدارة المعتقل تستخدم العدد كأداة من أدوات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، مشيرة إلى أنه ينفذ أربع مرات يوميا، ويتم خلاله إجبار المعتقلين على الاستلقاء على البطن حتى انتهاء العدد من كل الزنازين، أي نحو ساعتين، وكل من يخالف يتم عقابه عبر فتحة "الزنزانة.
وذكر المعتقلون في إفاداتهم، ما يجري خلال عملية نقلهم إلى جلسات المحاكم، مشيرين إلى أنهم ينقلون منذ الساعة 7:00 صباحا إلى قفص حديدي، ويجبرون على الجلوس بوضعية غير مريحة على الركب أو البطن حتى انتهاء إجراءات المحاكم.
وفي إطار استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة، فإنه لا يوجد معطى واضح لدى المؤسسات المختصة حول إجمالي أعداد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، سوى ما أعلنت عنه إدارة السجون في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأن هناك (1627) معتقلا من غزة ممن يصنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين، علما أن هذا المعطى لا يتضمن كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات غزة سجن عوفر تعذيب المعتقلين غزة تعذيب معتقلين سجن عوفر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عضوة بلجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين: لا نثق في القضاء
تونس- وصفت دليلة مصدق المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين قضية "التآمر" المرفوعة ضدهم بالمفبركة والقائمة على تهم باطلة، وأكدت أن هدفها إسكات أصوات معارضي "انقلاب الرئيس قيس سعيد".
وفي حوار مع الجزيرة نت، أوضحت مصدق أن القضاء استند إلى "وشايات كاذبة من قبل مخبرين اثنين ليست لديهما أي صفة رسمية، ولم يستند إلى أي تقرير أمني استخباراتي يثبت صحة تلك الاتهامات الباطلة".
ووفقا لها، فإن تحريك هذه القضية كان هدفه إزاحة المعارضين السياسيين من طريق الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الماضية، قائلة إن "أصواتهم كانت مزعجة وعالية للتنديد بانقلاب سعيد على الشرعية والديمقراطية في 25 يوليو/تموز 2021".
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى قضية التآمر على أمن الدولة؟ وهل من سند قانوني يدين المعتقلين السياسيين فيها؟هذا الملف يتحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد الدولة التونسية من قبل عشرات المعارضين للرئيس سعيد، وكان يفترض أن ملفا بهذا الحجم الثقيل يكون مبنيا على عمل أمني واستخباراتي واستعلاماتي قوي جدا، لكنه خالٍ من أي من ذلك. والورقة الأمنية الوحيدة الموجودة صلبه تحتوي على سطر ونصف السطر مفادها أن الأمن بلغ إلى علمه أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي.
إعلانولم تتبع هذه المراسلة الأمنية للقضاء أي ترصد أو تنصت على هواتف المتهمين، لذلك لجأ النظام الحالي بعد اعتقال المعارضين السياسيين، في فبراير/شباط 2023، إلى مخبرين اثنين اتضح أنهما مجهولا الهوية يعلمان خبايا ما يحدث في تونس أكثر من الاستعلامات ومن فرقة الاستخبارات، وهو أمر لا يقبله أي عاقل.
لمّا اعتقل الأمن المساجين السياسيين، كانوا يعتقدون أنهم سيجدون في منازلهم أو في هواتفهم ما يبرر تلفيق تهمة التآمر أو تهديد الأمن القومي التونسي، ولكن عندما لم يجدوا أي شيء يدينهم لجؤوا إلى واشيين كاذبين تم إخفاء اسميهما حتى لا يصبحا مسخرة لدى الرأي العام.
واعتمدوا شهادتهما في هذه القضية وتم استدعاؤهما 3 مرات خلال التحقيق وذلك كلما تفطن قاضي التحقيق إلى وجود أخطاء في تصريحاتهما، أو نقاط ضعف، أو تناقض، من أجل سد الثغرات في إفادتهما.
هذا الملف يدين الأمن التونسي لأنه إذا كانت هناك حقيقة مؤامرة بهذا الحجم ولم يعلم بها هو والفرق المختصة، فهذا خطير. أي أننا لسنا في أمان وأن القضاء التونسي بقي ينتظر مخبرين اثنين حتى يعلماه بوجود تهديد أمني خطير.
ما الغاية من توجيه مثل هذه التهم لهؤلاء المعارضين؟
هذه القضية مفبركة وغايتها كانت إزاحة المعارضين من طرق الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية لأن أصواتهم كانت عالية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وكانوا ينتقدون الانقلاب الذي قام به في 25 يوليو/تموز 2021.
وكانت جميع انتقاداتهم في العلن ولا يوجد أي شيء مخفي في نشاطهم السياسي السلمي، وسجنهم هو محاولة لإخراس أصوات المعارضة لأن النظام الحالي يمثل الثورة المضادة بالأساس ولا يؤمن بالثورة ولا بالانتقال الديمقراطي، وأراد غلق قوس الثورة.
ما ظروف سجنهم؟ظروف عادية مثل بقية السجناء لكن لديهم حراسة مشددة وممنوعات لأنه تم تصنيفهم "إرهابيين".
إعلانمضحك أن يكون أشخاص مسالمون مثل غازي الشواشي، أو رضا بالحاج، أو جوهر بن مبارك، أو خيام التركي، أو عبد الحميد الجلاصي -والقائمة طويلة- "إرهابيين"، وهذا لا ينطلي على أحد. وللأسف هذا التنصيف يجعلهم محرومين من الحياة الاجتماعية داخل السجن وهم في عزلة تامة داخله.
هل صحيح أن السلطات القضائية تفكر بمحاكمتهم بشكل غير علني؟إن وقع ذلك فسيكون في تناقض تام مع أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة عندما كان يجتمع مع وزيرة العدل ليلى جفال، وكان يذكرها بضرورة الإسراع في المحاكمة حتى يعرف الشعب التونسي حجم الخيانات.
نحن نوافقه الرأي ونريد أن يكون الشعب على اطلاع مباشر بحيثيات هذه القضية ونريد محاكمة علنية وبثا مباشرا لها على وسائل الإعلام، حتى يرى الشعب حجم الظلم والمغالطات والوضعية الرديئة التي وصل لها القضاء التونسي، وحتى يسمع المعتقلين وهم يتحدثون عن حيثيات اعتقالهم والظلم الذي تعرضوا له.
وحتى يكتشف الشعب أنه لا يوجد في ملفاتهم أي أفعال مجرمة بالقانون وإنما مجرد تهم ملفقة دون براهين وإثباتات ودون أي أساس واقعي أو قانوني، وحتى يعلم أن قضية التآمر هي في واقع الأمر تآمر قامت به السلطة على المعارضة السياسية وليس العكس.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ