خبير اقتصادي: قمة العشرين فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التاسعة عشر لمجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تحت عنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، التي تعد المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي، ومصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
وأوضح أن أعضاء مجموعة العشرين تعد أغنى دول العالم، وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينها ودول المجموعة، خاصة أن القمة ستناقش عددا من القضايا، على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أن القمة تعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية من دول مجموعة العشرين لمصر، خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنية تشريعية اقتصادية محفزة وتقديمها كل المحفزات الاستثمارية والتيسيرات الضريبية والجمركية للمستثمرين.
وأشار إلى حرص الرئيس السيسي في أثناء مشاركته بالقمة، على عقد لقاءات ثنائية جانبية مع العديد من رؤساء وزعماء دول المجموعة والمجموعات الاستثمارية العالمية، وعرض الفرض الاستثمارية المتاحة بمصر يسهم بلا شك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من دول المجموعة إليها، إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة من دول المجموعة لمصر، فضلا عن نقل التجارب التجارية والتعاون المتبادل في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، خاصة أن مجموعة العشرين تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وتضم نحو 65% من سكان العالم، كما تضم في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن أعضاء مجموعة البريكس ومجموعة الدول السبع.
تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادلوقد أوضح أن مشاركة مصر بقمة العشرين يعمل على تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بينها ودول مجموعة العشرين، ويفتح أسواقا جديدة للمنتج المصري بدول المجموعة، إضافة لتعزيز التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة العشرين في مجالات متعددة كالتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وجذب الوفود السياحية من دول المجموعة لزيارة مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين السيسي الاستثمارات الاقتصادية زيادة الاستثمارات مجموعة العشرين الشراكة الاقتصادية مجموعة العشرین دول المجموعة من دول
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون
تسعى أوكرانيا إلى تعديل مسودة اتفاق اقتصادي واسع النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال المطالبة بضمانات لاستثمارات أميركية إضافية، في ظل مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية والموارد المعدنية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ نيوز الأميركية.
وبحسب مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز في 29 مارس/آذار 2025، فإن واشنطن تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا، بما يشمل قطاعات التعدين والنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة إلى الموانئ والطرق والسكك الحديد، من دون تحديد أي إطار زمني لانتهاء هذه السيطرة.
قلق أوكراني من تحويل الدعم إلى "ديون"ووفقًا لما نقله مصدر مطّلع لـبلومبيرغ، عقد المسؤولون الأوكرانيون مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نظرائهم الأميركيين، بمن فيهم خبراء قانونيون، سعيًا لتوضيح بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي تمتد لنحو 60 صفحة. وأكد المصدر أن الأميركيين لم يعارضوا بشكل مباشر التحفظات الأوكرانية، وذلك يشير إلى احتمال قبول تعديلات من جانب واشنطن.
ومن النقاط الأكثر إثارة للجدل، اعتبار الولايات المتحدة أن الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022 بمنزلة "مساهمة" في صندوق إعادة الإعمار، الذي سيكون خاضعًا للإدارة الأميركية، وذلك يعني ضمنًا مطالبة أوكرانيا بسداد هذا الدعم.
إعلانالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر صراحة عن رفضه لهذا الطرح، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف يوم الجمعة "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضًا، ولن نسمح بذلك". وأكد أن أوكرانيا تسلّمت نسخة جديدة من "اتفاق الموارد المعدنية" الذي كان قد تعثر سابقًا، واصفًا هذه النسخة بأنها "مختلفة تمامًا عن الإطار السابق، وتتضمن بنودًا سبق أن رفضناها".
خلافات سياسية ومخاوف أوروبيةوكان الاتفاق الأصلي قد انهار في فبراير/شباط الماضي، بعد مشادة علنية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقًا لتقارير نشرتها نيويورك تايمز وفايننشال تايمز إلى جانب بلومبيرغ، فإن إدارة ترامب زادت من مطالبها المالية من كييف، واشترطت ربط المساعدات العسكرية الأميركية بمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية.
كما تنص المسودة الجديدة، بحسب بلومبيرغ، على أحقية الولايات المتحدة بالحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الموجهة لصندوق إعادة الإعمار.
ويثير هذا البند، إلى جانب غياب أي ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتفاق، قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوكرانية، خاصة بين نواب المعارضة.
من جانبها، دعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو إلى إنهاء "النقاشات العلنية" حول الاتفاق، محذرة من أن ذلك قد يضر بسير المفاوضات. وكتبت على صفحتها في فيسبوك "أوكرانيا تريد الحفاظ على حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين".
الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، بعد أن شهدت المحادثات السابقة بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلافات حادة داخل المكتب البيضاوي أدت إلى انهيار الاتفاق السابق الذي كان أكثر غموضًا من الحالي.
إعلانفي سياق متصل، عبّر عدد من المسؤولين الأوكرانيين عن قلقهم من أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف ينص عليه الدستور الأوكراني. وأكد الرئيس زيلينسكي مجددًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن "يُقوّض مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تقدم أوكرانيا قريبًا مقترحاتها النهائية لتعديل الاتفاق، ساعية إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان تدفق الاستثمارات الأميركية الحيوية لإعادة إعمار اقتصادها المنهك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز