عرب نيوز: الجمود السياسي في ليبيا يعزز الفساد ويؤخر التحول الديمقراطي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي كيفية تحول الخلل الوظيفي في ليبيا على مدى العقد الماضي إلى أسلوب حكم دائم يعزز الجمود السياسي والاستقطاب.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الحكم الفاسد والأزمة الدائمة لم يعدا مجرد أعراض للانهيار، بل أصبحا إطاراً حاكماً يعيق التقدم ويخدم نخبة سياسية تزدهر في ظل الفوضى وانعدام الكفاءة.
ووفقاً للتقرير، تعود جذور هذا الخلل إلى العام 2011، حيث عززت الانقسامات السياسية التنافس على السيطرة بين الفصائل المختلفة داخل المؤسسات المركزية للبلاد، ما حول مؤسسات مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط إلى ساحات صراع سياسي. وأوضح التقرير أن المصرف المركزي بات محوراً مرغوباً في الصراع السياسي نظراً لدوره المزدوج في صناعة السياسة النقدية وتوزيع الأموال، ما يكرس سيطرة الفصائل الحاكمة بدلاً من خدمة الشعب.
وأشار التقرير إلى أن النخبة السياسية نجحت في إضفاء طابع مؤسسي على الجمود السياسي، ما جعله استراتيجية حوكمة متعمدة. وأكد أن هذه الفصائل تستفيد من حالة عدم الاستقرار عبر التلاعب بالموارد وتأمين الولاءات وحفظ شبكات المحسوبية، فيما تُستخدم الفوضى لتعطيل الاستثمار الأجنبي وتعقيد الحياة اليومية، مما يجعل ليبيا رهينة لمفاوضات خارجية ومكاناً خصباً للفساد.
وأضاف التقرير أن التدخلات الدولية رغم حسن نواياها غالباً ما تتشابك مع التناقضات الداخلية في ليبيا، مما يعزز الوضع القائم بدلاً من تفكيكه. وأكد أن الجهود الدولية غالباً ما تنتهي بإصلاحات مؤقتة وغير مجدية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا ستظل عالقة في حلقة مفرغة من الانهيار وإعادة الإعمار الزائفة ما لم يتم اقتلاع النظام الحالي، وهو ما يؤخر التحول الديمقراطي ويكرس الحكم الفاسد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستعيد عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
استعادت ليبيا عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية خلال الاجتماع السنوي الـ26 للهيئات الوطنية بمقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية.
وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، إن استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة وحقها في التصويت بعد 10 سنوات من التجميد، جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة مدير مكتب وزير الدفاع بالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى دعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية في نوفمبر من العام 2024، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة، وفقا للوزارة.
المصدر: وزارة الدفاع الليبية
رئيسيمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائيةوزارة الدفاع الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0