«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخاطر التكنولوجية الرقابة المالية حماية البيانات التأمين الزراعي إي فاينانس الاتحاد المصري للتأمين المشروعات الصغيرة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
«اليوم العالمي للمياه».. حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة الزراعية في أبوظبي
أبوظبي - وام
تطبق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشاريع ومبادرات مبتكرة لتحقيق الاستدامة الزراعية مؤكدة أهمية الحفاظ على الموارد المائية واتباع أساليب فعالة في استخدامها.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام أنها تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، وتشمل هذه الجهود تشجيع المزارعين على الاستخدام الأمثل للمياه عبر وسائل متعددة، مثل الصيانة الدورية لأنظمة الري بالمزارع، واستبدال أنظمة الري التقليدية بتقنيات حديثة، وتحسين الممارسات الزراعية من خلال برامج توعوية وإرشادية تستهدف العاملين في القطاع الزراعي.
مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل
وتنفذ الهيئة عدة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية تهدف إلى الحفاظ عليها وتعزيز الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة لتحسين كفاءة الري وترشيد استهلاك المياه باستخدام التقنيات الحديثة، كما أنها تتعاون مع أصحاب المزارع والهيئات ذات الصلة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي وتعمل على البحث عن مصادر بديلة تضمن استدامة القطاع وزيادة الإنتاجية.
ومن أبرز هذه المشاريع مشروع توصيل المياه المعاد تدويرها إلى المزارع، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتوصيل المياه المعاد تدويرها لأكثر من 1600 مزرعة.
استخدام تقنيات الري الحديثة
كما تعمل على تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل الزراعة المائية والعمودية وأنظمة الري الذكية، لتحسين الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، ومن بين المشاريع المهمة كذلك التي تعمل عليها الهيئة مشروع 'حاسبة الري الإلكترونية'، وهو نظام يسهل على أصحاب المزارع احتساب الاحتياجات المائية للمحاصيل وفقاً لحالة الطقس والأحوال الجوية في كل منطقة، وسيكون متاحاً لجميع المزارعين.
وتوفر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مياه الري من خلال محطات الري الجماعي لنحو 6660 مزرعة حيث يتم توزيع المياه بالتساوي وفق الكميات المتاحة في المحطات.
وتسعى الهيئة إلى التوسع في الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية خاصة في المزارع التي تعاني من نضوب المياه الجوفية، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الزراعة، خصوصًا تلك التي تساعد في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية الأخرى، بلغ عدد المزارع التي حصلت على شهادة 'أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة' (AD GAP) 1534 مزرعة، والتي تُعد جزءًا من المعايير العالمية للممارسات الزراعية الجيدة (Global GAP).
وحرصت الهيئة على تنفيذ برامج توعية للمزارعين بشأن الممارسات الصحيحة لاستهلاك المياه، حيث نظمت 11 حملة توعوية خلال العام الماضي 2024، وركزت هذه الحملات على توجيه المزارعين وحثهم على تبني أفضل ممارسات الري.
كاريكاتير عماد عواد