«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخاطر التكنولوجية الرقابة المالية حماية البيانات التأمين الزراعي إي فاينانس الاتحاد المصري للتأمين المشروعات الصغيرة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولى يشيد بالتجربة المصرية فى التحول الرقمي
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى والوفد المرافق له؛ تم خلاله بحث تعزيز التعاون المستقبلى فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع الوعى الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية.
يأتى ذلك فى إطار زيارة نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى الى مصر خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر للاطلاع عن قرب على جهود الدولة المصرية فى مجالات التحول الرقمى ومراكز البيانات، وعقد المزيد من المباحثات المشتركة لدعم التعاون القائم بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والبنك الدولى.
أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال دفع جهود التحول الرقمى لتطوير أداء مختلف القطاعات باستخدام التكنولوجيا، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، موضحا أنه يتم اعتماد عدد من الآليات التى تستهدف جذب المواطنين لاستخدام المنصات الرقمية.
وأشار طلعت إلى ممكنات استراتيجية مصر الرقمية والتى تشمل وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع أخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.
واستعرض طلعت المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة لتوفير الانترنت فائق السرعة لأهالى القرى، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة بالإضافة إلى انشاء وتطوير أبراج المحمول لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة لهم، فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية ورفع الوعى الرقمى.
ولفت طلعت إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية.
أشاد نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى بالتجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وفقا لمنهجية شاملة محددة فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى توفر منظومة رقمية متكاملة من محاور العمل تشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات وبناء القدرات وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال؛ مضيفا أن هذه الاستراتيجية تأتى تماشيا مع منهجية عمل البنك الدولى التى تضع معايير محددة لمساعدة الدول فى تقليص الفجوة الرقمية؛ مستعرضا أبرز البرامج التى يتم تنفيذها فى مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الرقمى خاصة فى قرى حياة كريمة.
وأكد سانجبو كيم على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية فى التحول الرقمى ونقل هذه الخبرات والمعارف إلى دول أخرى.
وأوضحت سيلفيا سولف مديرة ممارسات التحول الرقمى بالبنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك الدولى لديه مجموعة من أولويات العمل تتمثل فى تقديم الدعم والمساعدة الفنية فى البرامج والمشروعات المعنية بتسريع الرقمنة وتوفير الخدمات الرقمية ذات الآثر الاكبر والتحول الأخضر ومراكز البيانات.
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال تطوير البنية التحتية الرقمية بما فى ذلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى نشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية وخاصة فى القرى المدرجة فى المشروع القومى حياة كريمة لتمكين المواطنين من الشمول الرقمى والحصول على خدمات حكومية رقمية عالية الآثر وواسعة الانتشار، ومساعدة الشباب فى كسب فرص عمل عبر الانترنت.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز ما تم تحقيقه بالتعاون بين الجانبين فى ضوء الانتهاء من تنفيذ برنامج المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولى فى مجال حوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية.
حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المهندس رأفت هندى نائب الوزير لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، والسفير خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
وحضر من البنك الدولى ستيفان جيمربت المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى، والدكتور زكى خورى أخصائى أول فى التطوير الرقمى، وأفودة ليون بياو مدير برنامج، وداليا شحاتة مساعد تنفيذى أول.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال