«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخاطر التكنولوجية الرقابة المالية حماية البيانات التأمين الزراعي إي فاينانس الاتحاد المصري للتأمين المشروعات الصغيرة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
بمعرض «Cairo ICT’24».. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي
خلال تواجده بجناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24، ’ استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول أبرز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي، واطلع على منصة مصر الرقمية التي توفر مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية من مختلف القطاعات.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على خدمات التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، وخدمات منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة خدمات تأسيس الشركات إلكترونيا، وخدمات المناطق الحرة، والخريطة الاستثمارية.
كما تم استعراض مشروعات مركز الابتكار التطبيقي المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات الأثر الاجتماعي الواسع والجدوى الاقتصادية العالية في قطاعات الصحة والعدل والزراعة والأمن والتعليم وغيرها، وأبرز مبادرات المركز في المجال الطبي.
وفي أثناء ذلك، تم تسليط الضوء على جهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل شامل ودعم قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مختلف المحافظات وتعزيز نمو صناعة التعهيد، حيث تعد مصر أحد أبرز المواقع في تقديم خدمات التعهيد.
كما تمت الإشارة إلى جهود الوزارة في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، ومبادرات أجيال مصر الرقمية التي توفر برامج تدريبية متخصصة لمختلف المراحل العمرية، بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لإعداد أجيال مصر الرقمية وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل والعمل الحر، بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الرقمي.
وخلال الجولة التفقدية، تمت الإشارة إلى برامج ومنح معهد تكنولوجيا المعلومات لتوفير التدريب من أجل التشغيل في مختلف التخصصات التكنولوجية في المحافظات، حيث تصل نسب تشغيل خريجي هذه البرامج إلى 95% قبل التخرج، كما تم تناول برامج المعهد لتنمية مهارات الشباب في مجال العمل الحر، وخاصة في صعيد مصر، والشراكات مع الشركات لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط Android Automotive، فضلا عن جهود الوصول لشرائح جديدة بتصميم برنامج تدريبي للمحامين وإتاحته على منصة المعهد الالكترونية «مهارة تك».
كما تم تسليط الضوء على البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد القومي للاتصالات لبناء قدرات الشباب في مجالات شبكات الجيل الخامس، وبنية شبكات البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين الشبكات، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى البرامج التي تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع منصات العمل الحر، كما تم التنويه إلى المعامل التقنية المتميزة التي يضمها المعهد القومي للاتصالات وهي معامل تخصصية عالية التقنية منها: 7 معامل للألياف الضوئية ومعمل المحمول بأجياله المختلفة، بالإضافة إلى معمل الدوائر الالكترونية.
كذلك تمت الإشارة إلى إنجازات جامعة مصر للمعلوماتية في 3 سنوات لتوفير تعليم متخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة به، ومحاور عمل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على محورين هما: الابتكار لدعم وتوطين التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، والدمج الرقمي والتمكين التكنولوجي لتحقيق النفاذ الرقمي، حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى نماذج من المتدربين وخريجي المبادرات التدريبية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، وقصص نجاح لشركتين ناشئتين إحداهما متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأخرى متخصصة في أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من نماذج المتدربين من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، من أعمار متفاوتة، الذين أكدوا أنهم تلقوا تدريبا متخصصا أتاح لهم الفرصة في تصميم وتنفيذ ألعاب إلكترونية، ورفع قدرتهم في هذا المجال، كما أتاح لهم تنفيذ تطبيقات متعددة، بالإضافة إلى تعلم فنون وأساسيات البرمجة، وقدرات التواصل والذكاء الاصطناعي، بجانب التدريب على مجال هندسة البيانات، وهو ما أهلهم لتلقي فرص عمل مناسبة في سوق العمل، فضلا عن إتاحة الفرص لهم للدراسة عن بعد في جامعات أجنبية مرموقة.
وتضمنت الجولة زيارة جناح الهيئة القومية للبريد المصري، حيث تم استعراض أبرز ما انجزه البريد المصري في تطبيق آليات التحول الرقمي والشمول المالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والجهود المبذولة في ميكنة المنافذ البريدية، ومساهمة البريد المصري في مشروع "حياة كريمة"، والخدمات البريدية التي تسهم بشكل كبير في التجارة الإلكترونية وتسهيل نقل المستندات والطرود عبر مختلف أنحاء الجمهورية، والخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية المقدمة من البريد المصري، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية وخدمات المطابع الرقمية للبريد المصري، التي يتم من خلالها تقديم إمكانات ومزايا فريدة في مجال طباعة "الانك جيت" من حيث الدقة والجودة والسرعة، وجهود نشر ماكينات الصراف الآلي.
وخلال زيارته لجناح الشركة المصرية للاتصالات، استمع الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى عرض تقديمي تفاعلي حول مشروعات الشركة في مجال الربط الدولي، والشبكة الممتدة للكوابل البحرية للشركة المصرية للاتصالات، ودورها في دعم توطين المحتوى، وتعزيز البنية التحتية المحلية، من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ودعم المشروعات القومية ومنها تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى المدرجة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».
كما تفقد رئيس الوزراء جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث استمع إلى عرض تفاعلي حول إنجازات الجهاز خلال الفترة الماضية في عدة محاور كان أبرزها طرح عدد من الخدمات والتراخيص الجديدة في السوق المصرية كخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وإصدار تراخيص مراكز الاتصال، وإتاحة خاصية إظهار المكالمات الترويجية الازعاجية، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، التي تستهدف استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
كما تم استعراض دور الجهاز في تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومات القياس ومراقبة الطيف الترددي والتوسع في إنشاء محطات المحمول، ومساهمة الجهاز في تعزيز التغطية ونشر خدمات الاتصالات في مختلف مناطق الجمهورية، من خلال تمويل مجموعة من المشروعات القومية كمشروع تغطية الريف المصري ومناطق الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بإجمالي استثمارات 4.8 مليار جنيه لتغطية 1441 قرية و103 مناطق جغرافية، و82 طريقا، بالإضافة إلى شراكة الجهاز مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير البنية الأساسية بالمدن والمجتمعات الذكية، حيث تم اختيار مصر كأول دولة يتم بها تنفيذ مشروع اعتماد كود تصميم وإنشاء البنية الأساسية للاتصالات للمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo Ict 24»
استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي