لسد الخصاص..المغرب يستورد الأغنام من رومانيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تم شحن 13 ألف رأس من الغنم مؤخرًا من مركز تجميع الأغنام في مدينة كونستانتا الرومانيةى نحو المغرب.
وبلغت صادرات الأغنام الرومانية نحو 1.4 مليون رأس حتى نهاية غشت الماضي، مقارنة بـ2.3 مليون رأس خلال نفس الفترة من العام السابق. وأكد المسؤول أن المغرب يُعدّ من أهم الأسواق الدولية لمربي الأغنام الرومانيين.
وحسب إحصائيات رسمية، فقد احتل المغرب المركز العاشر في قائمة مستوردي الأغنام الرومانية سنة 2023، حيث استورد أكثر من 15 ألف رأس، ما يعادل 0.6% من إجمالي الصادرات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جرائم الاستنساخ السرّي.. نسل خروف يثير مخاوف الأمريكيين
تواجه السلطات الأمريكية مخاوف شعبية متزايدة بشأن انتشار الأغنام المستنسخة على حساب الأنواع المحلية، في أعقاب الحكم على رجل من مونتانا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن 6 أشهر، بتهمة استنساخ أحد أكبر أنواع الأغنام في العالم.
وبعد هذه القضية، لا تزال المطالبات تتصاعد بشأن تشديد اللوائح الأمريكية المتعلقة بشركات الاستنساخ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.كيف بدأت القصة؟ بحسب وثائق المحكمة، فإن آرثر شوبارث هرّب خروفاً من فصيلة "ماركو بولو" مهدد بالانقراض، إلى الولايات المتحدة من قرغيزستان.
وفي عام 2015 تعاقد مع مختبر لإنشاء خروف مستنسخ، أطلق عليه لاحقاً اسم "ملك جبال مونتانا"، ولم يكتف شوبارث بذلك، بل استخدم السائل المنوي للخروف المستنسخ لتلقيح نعاج محلية، بهدف إنتاج نسل يحمل جينات "ماركو بولو" العملاقة، والإتجار بها دون علم السلطات، مستهدفاً فئة الصيادين الراغبين في اقتناء هذه الأغنام النادرة.
وبحسب تقارير، فقد باع شوبارث نسل الأغنام المستنسخة بأسعار مرتفعة، حيث وصلت قيمة أحد أحفاد الخروف المستنسخ إلى 10 آلاف دولار. ومع تزايد الطلب، جنى أرباحاً هائلة، قبل أن تكتشف السلطات الأمريكية أنشطته غير القانونية. مخاوف شعبية من جانبها، أرسلت السلطات الأمريكية الخروف نفسه إلى منشأة معتمدة في ولاية أوريغون، ثم نُقل إلى حديقة "روزاموند جيفورد" في نيويورك، حيث سيُعرض للجمهور خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
فيما يظل مصير الأغنام المستنسخة الأخرى مجهولًا، رغم أن الاتفاقيات التي وقعها المتورطون في القضية تنص على عزل أي أغنام تحمل جينات ماركو بولو، والتخلي عن حقوق الملكية عليها، والسماح للسلطات الأمريكية بتعقيمها، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية انتشار هذه الأنواع على حساب الأغنام المحلية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة شخص أمريكي بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالحياة البرية، وتتضمن استنساخ الحيوانات.
ففي عام 2011، غُرّم رجل بمبلغ 1.5 مليون دولار، وأمر بتسليم غزلان مهربة، فضلاً عن كمية كبيرة من الحمض النووي للغزلان تقدّر قيمتها بمليون دولار، يُعتقد أنه كان ينوي استخدامها لاستنساخ الغزلان ذات الذيل الأبيض، في قضية تتعلق بشراء ونقل الغزلان بصورة غير قانونية.