أنقرة تنفي نقل مكتب حماس السياسي من قطر إلى تركيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، صحة التقارير حول نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قطر إلى تركيا.
وقالت المصادر إن "أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر"، وأضافت أن "الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".
وتعد تركيا صاحبة موقف متقدم من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على رفضه وصف الحركة بأنها "إرهابية"، كما التقى بقادتها في إسطنبول بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.
ويأتي النفي التركي بعد عدد من التقارير اليت تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تلقي حماس طلبا من الدوحة بإغلاق مكتبها السياسي لديها، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما نفاه الجانبان.
وفي 9 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى الادعاءات حول إغلاق مكتب حركة حماس في الدوحة، قائلا إن التقارير المتعلقة بإغلاقه غير دقيقة.
وأضاف أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة"
كما نفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنه "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط"، مضيفا أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقا دون أدلة.
وقال المسؤول لشبكة "CNN" الأمريكية، "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".
ولليوم الـ409 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس قطر تركيا تركيا حماس قطر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.