وزير الإسكان أمام البرلمان: نعمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
وقال وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سُبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
ونوه وزير العدل، إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، والتي تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى