3 يناير.. الحكم على 3 متهمين في خلية الجبهة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية جبهة النصرة الثانية» للحكم في جلسة 3 يناير 2025.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية.
أولا: المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأردن.. حزب جبهة العمل الإسلامي يجمد عضوية مُتهمين في خلية تصنيع الصواريخ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جمّد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن)، تجميد عضوية 3 متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في ما يسمى "خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب.
وأفاد بيان الهيئة أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في في القضية ممكن وُجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وقالت الهيئة إنه "في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لدى سجل الأحزاب وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي".
وطلب سجل الأحزاب من جبهة العمل الإسلامي تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب "بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية".
يأتي هذا في وقت قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الثلاثاء، إن "حقائق وإجراءات قادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية قريبًا".
وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي تفاصيل القبض على 16 شخصًا "ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021". وقالت إنه كان لديهم "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن".
وطالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، الاثنين، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة وإرهابية"، تنفيذًا لقرار حلها الصادر في عام 2020، ودعا بعضهم إلى حل حزب جبهة الإسلامي ومساءلة أعضائه، ضمن التفاعلات الحالية منذ الإعلان عن توقيف "خلية تصنيع الصواريخ".
في المقابل، رفض رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، صالح العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق، "أي مزاودة"، قائلا إن الكتلة لم تكن في تاريخها سوى مع "الوطن وأمنه واستقراره".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية