من قضايا الفقر والمناخ إلى الديون العالمية.. ملفات ساخنة على طاولة قمة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تعكف قمة مجموعة العشرين اليوم الاثنين في البرازيل، وسط ترقب دولي، على معالجة قضايا دولية بارز سياسية واقتصادية، تتراوح ما بين الفقر والجوع إلى ملف مكافحة تغير المناخ وإصلاح المؤسسات العالمية ومعالجة التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في مناطق عديدة.. كما يبحث القادة والزعماء المشاركين موضوعات مختلفة، مثل أزمة الديون العالمية مع التركيز على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وتنطلق اليوم قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ولمدة يومين.. وتضم المجموعة دول: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، ومشاركة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ومن الملفات المهمة المطروحة على طاولة الحوار، ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوفير تمويل لقضية المناخ بعدما استعصى الأمر على اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، وعلى الرغم من أن قمة باكو مكلفة بالاتفاق على هدف تعبئة مئات المليارات من الدولارات من أجل المناخ، فإن زعماء مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في نصف العالم الآخر في ريو يمسكون بزمام الأمور.
وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الاقتصاد العالمي، وهي أكبر المساهمين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تساعد في توجيه تمويل المناخ.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في ريو دي جانيرو، "إن دول مجموعة العشرين تمثل 80% من الانبعاثات العالمية"، معربا عن قلقه بشأن حالة محادثات (COP29) في باكو، داعيا قادة مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ.. وأضاف: "الآن هو الوقت المناسب للتعاون والعمل المشترك بين أكبر الاقتصادات والمسؤولين عن الانبعاثات في العالم".
وكتب مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمون ستيل رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يناشدهم فيها التحرك بشأن تمويل المناخ، بما في ذلك تعزيز المنح للدول النامية وتعزيز إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف.. ويأمل المراقبون أن تسفر قمة العشرين عن تقدم قوي في معالجة مخاطر أزمة المناخ، خاصة مع قرب تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل، والمعروف عنها عدم الانحياز لقضايا المناخ.
ويستعد ترامب لسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، ويلقي انتخابه بظلال من الشك على حجم الأموال التي يستطيع العالم حشدها لمعالجة تغير المناخ، كما يخطط ترامب للتراجع عن تشريع المناخ التاريخي الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، والذي زار غابات الأمازون المطيرة في طريقه إلى ريو دي جانيرو.
ويفترض أن يحدد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هدفًا جديدًا لمقدار التمويل الذي يجب توجيهه من الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى الدول النامية.. وقال اقتصاديون إن القمة يجب أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار على الأقل.
وكانت الدول الغنية، وخاصة في أوروبا، تري أنه لا يمكن الاتفاق على هدف طموح إلا إذا وسعت قاعدة المساهمين، لتشمل بعض الدول النامية الأكثر ثراء، مثل الصين وكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون قريبون من المحادثات إن المناقشات بشأن بيان مشترك لمجموعة العشرين في ريو تعثرت بشأن نفس القضية، حيث طالبت الدول الأوروبية بمزيد من الدول للمساهمة، بينما رفضت ذلك الدول النامية، مثل البرازيل.. ووافق المفاوضون على نص يذكر المساهمات الطوعية للدول النامية في تمويل المناخ، ولم يصلوا إلى حد وصفها بالتزامات.
وبحسب مراقبين، فإن نجاح (COP29) وأيضًا مؤتمر الأمم المتحدة في البرازيل العام المقبل يعتمد على التوصل إلى اتفاق طموح بشأن تمويل المناخ.. وتسعى البرازيل للحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما تشير التقديرات إلى أن الأهداف الوطنية الحالية من شأنها أن تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن 2.6 درجة مئوية.
وقال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس، خلال (COP29)، إنه من الممكن تقنيًا تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن فقط إذا تم تحقيق تعبئة ضخمة بقيادة مجموعة العشرين لخفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة، فيما يتعلق بجميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
اقرأ أيضاًتوافد القادة المشاركين في قمة العشرين بمدينة «ريو دي جانيرو» البرازيلية
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة العشرين
جميل عفيفي: مشاركة مصر في قمة العشرين تأكيد لدورها الفاعل في الشرق الأوسط وإفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الديون العالمية انبعاثات الغازات الدفيئة طاولة قمة العشرين قمة العشرين قمة باكو مؤتمر الأمم المتحدة مجموعة العشرین ریو دی جانیرو تمویل المناخ تغیر المناخ قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي يتحدان للمطالبة بتعويضات عن العبودية
تعد المطالبة بالتعويضات عن العبودية جزءا من حركة مستمرة وطويلة الأمد، لكنها تشهد الآن تزايدا ملحوظا في الزخم، خاصة بين دول منطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأفريقي.
فقد أظهرت هذه المنظمات عزما قويا في مواجهة القوى الاستعمارية السابقة، حيث تدفع لفرض تعويضات مالية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تعويض الشعوب الأفريقية والكاريبية عن آثار الاستعمار والعبودية.
رغم ذلك، تواجه هذه المطالبات معارضة قوية من بعض الحكومات الأوروبية التي ترفض حتى مناقشة إمكانية تقديم تعويضات.
ففي المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بالشعوب من أصل أفريقي، الذي يُعقد في نيويورك، أطلق هيلاري براون، ممثل مجموعة الكاريبي (CARICOM)، دعوة قوية لتحرك عاجل بشأن المطالبات بالتعويضات عن العبودية، مؤكدا أن هذه المطالبات وصلت إلى مرحلة حاسمة تتطلب تحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة.
وفي تصريحاته التي ألقاها في اليوم الثاني للمنتدى، قال براون "لقد حان الوقت لتحويل الكلام إلى أفعال ملموسة، كفى من الحديث، نحن بحاجة إلى نتائج حقيقية الآن".
هذا التصريح يعكس الموقف الحاسم الذي تتبناه العديد من المنظمات المعنية، التي تطالب بمحاكمة الاستعمار الأوروبي وتقديم التعويضات للشعوب التي عانت من نظام العبودية المستمر لقرون.
في هذا السياق، قدمت مجموعة الكاريبي خطة شاملة تتضمن مطالب متعددة، من بينها التعويضات المالية، وتوفير التكنولوجيا المتطورة لدول الكاريبي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجال الصحة لمواجهة الأزمات الصحية المستمرة التي تعاني منها بعض هذه الدول نتيجة الآثار المستمرة للاستعمار.
إعلانكما تشمل الخطة أيضا تعزيز التعليم ومكافحة الأمية في بعض الدول التي عانت من الاستعمار.
من جهته، يسعى الاتحاد الأفريقي لوضع خطة مماثلة تشمل تحسينات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تصحيح الأضرار التي خلفتها العبودية.
وأشار براون إلى التعاون الوثيق بين مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا التحالف يمثل نقطة تحول مهمة في مسار المطالبة بالتعويضات.
وأضاف "نحن في مجموعة الكاريبي مستعدون للارتقاء بهذه القضية إلى المستوى التالي، ونرحب بشراكة الاتحاد الأفريقي والتحالفات الأخرى التي تتقاسم رؤيتنا وإرادتنا لتحقيق العدالة وضمان محاسبة أوروبا على إرثها الاستعماري".
من جهة أخرى، ترفض العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بمسؤوليتها تجاه هذا الإرث التاريخي. بل يرفض العديد من القادة الأوروبيين حتى مناقشة فكرة تقديم تعويضات، ويشددون على أن المسؤولية يجب أن تُلقى على عاتق الحكومات الاستعمارية السابقة، وليس على الدول الحالية التي لا ترى نفسها مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها دولها في الماضي.
في المقابل، يرى المدافعون عن التعويضات أن هذه الدول الأوروبية ما زالت تستفيد من الثروات الهائلة التي جنتها من استغلال الشعوب الأفريقية خلال فترة العبودية.
تاريخيا، تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 12.5 مليون شخص من الأفارقة تم اختطافهم ونقلهم بالقوة عبر السفن الأوروبية وبيعهم عبيدا بين القرنين الـ15 والـ19.
هذا النظام الاستعماري الذي استمر لعدة قرون خلف آثارا عميقة لا تزال تلاحق العديد من دول الكاريبي وأفريقيا حتى يومنا هذا، حيث تجسد هذه الآثار في قضايا مثل الفقر المستشري، والنزاعات العرقية، والتمييز الاجتماعي، والعنصرية البنيوية.
ومع تزايد الدعم الدولي لمطالبات التعويضات، يرى العديد من الخبراء أن الخطوة المقبلة تتطلب تكثيف الضغط على الحكومات الأوروبية لتحمل المسؤولية عن تصحيح هذا الظلم التاريخي.
إعلانولا تقتصر هذه المطالب على التعويضات المالية فقط، بل تشمل أيضا تغييرات هيكلية تسهم في مكافحة العنصرية والتمييز على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتعتبر هذه القضية اختبارا رئيسيا للقيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العصر الحديث، حيث تُعد مسألة العدالة التاريخية والمصالحة مع الماضي عنصرا محوريا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية