مجلس الوزراء يوافق على إنشاء “هيئة التأمين” و”المعهد الوطني لأبحاث الصحة”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 19 minute(s)
الأحساء – واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، مع جلالة ملك مملكة إسواتيني، وفخامة رئيس جمهورية رواندا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي ركزت في مجملها على جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم الصديقة في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد على الاهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف بلدان العالم وفق (رؤية 2030 ) وما تحمله من فرص نوعية وغير مسبوقة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، مشيداً في ذات السياق بنتائج زيارات وفد القطاعين العام والخاص في المملكة لعددٍ من دول أمريكا اللاتينية وما أثمرت عنه من توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق العمل المشترك.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توليه المملكة من أهمية لتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في شتى الميادين، وبما أكدته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي عقد في جمهورية الهند، من تحقيق مبادرة (الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد) نجاحات كبيرة في الاختصاصات المسندة إليها، وانضمام أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد في 90 دولة إلى شبكة (غلوب إي) المنبثقة عنها.
وأشاد المجلس، بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة تحت عنوان ( التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، وذلك في إطار حرصها على خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الفاعل في ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في محاربة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات السياسية على الساحة الدولية، مقدراً في هذا الصدد جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية باليمن في إنجاح عملية تفريغ النفط الخام من خزان “صافر” العائم قبالة ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر؛ متفادين بذلك كارثة بيئية محتملة وخطراً كان يهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، على ما توليه الدولة لقطاع التعليم من أولوية وعناية مستمرة أسهمت في تطوير المعارف والمهارات، ودعمت مجالات البحث والابتكار من أجل بناء الإنسان ليكون منافسًا عالميًا، ويواكب رؤية حققت وما تزال تُسجل نجاحات فعلية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية بنما.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومفوضية الشؤون الدينية والعرقية في جمهورية بيلاروس.
خامساً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتفويض معاليه بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والجهاز النظير لها في الدول الأخرى.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووكالة الرقمنة في اليابان للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
الموافقة على إنشاء هيئة باسم ( هيئة التأمين )، على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على إنشاء معهد باسم ( المعهد الوطني لأبحاث الصحة )، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 426 ) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ ( المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة )، لتصبح بالنص الوارد بالقرار.
ثالث عشر:
تعيين الدكتور / طريف بن يوسف الأعمى، والدكتور / شباب بن سعد الغامدي، والدكتور / عبدالرحمن بن سعد القحطاني، والمهندس / ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، والأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن عيبان، والأستاذ / رياض بن علي الغامدي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتجديد عضوية الدكتور / بدر بن صقر العتيبي في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
تعيين الدكتور / صالح بن صديق فارسي، والأستاذ / سلطان بن سلمان المرواني، وتجديد عضوية الأستاذ / كمال بن عبدالحميد الجهني في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد، من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز دعم اتخاذ القرار، لعامين ماليين سابقين.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمديرية العامة للدفاع المدني.
ـ ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع.
ـ ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة ( وكيل أمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة محافظة جدة.
ـ ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية عبدالله بن راشد بن سعد بن دوخي إلى وظيفة ( مدير مكتب وزير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية المهندس / جابر بن صمعان بن جابر بن حسين بن نصيب إلى وظيفـــــة ( مستشار هندسة مدنية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة نجران.
ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن مصطفى محمد الخياط إلى ( وكيل أمين ) بالمرتبـــة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة جازان.
ـ ترقية سالم بن إبراهيم بن مصلح المطيري إلى وظيفة ( مستشار اقتصاد ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية علي بن محمد بن عوض الشهراني إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية فهد بن سعد بن حسين الدوسري إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هيئة التأمين ولي العهد الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون وزارة الثقافة فی الدول الأخرى الموافقة على مجلس الوزراء للتعاون فی مجلس إدارة إبراهیم بن فی جمهوریة إلى وظیفة بین وزارة ـ ترقیة بن محمد محمد بن فی مجال بن سعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اقرأ أيضاًوكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع