دعوة أوروبية لتكثيف المساعدات لغزة وخلافات بشأن قطع الحوار مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، الوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان "كارثي"، وأكد أن الحل المستدام لتحقيق السلام في المنطقة هو إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه "لا يوجد أي مبرر يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشددة على ضرورة توفير الإغاثة للمدنيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية.
من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 70% من الضحايا في غزة هم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وأكد بوريل عزمه اقتراح حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مطالبا بضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية. وانتقد بطء الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هذا يعوق فعاليته.
ولفت بوريل إلى أنه سيقترح على أعضاء التكتل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى ما تقترفه في حرب غزة، وقال "حاول كثيرون وقف الحرب في غزة.. لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ولا أرى أملا في أن يحدث. لذا يتعين علينا أن نضغط على الحكومة الإسرائيلية، وكذلك على حماس بالطبع".
وكان بوريل قد اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب بغزة، وفقا لـ4 مصادر دبلوماسية ورسالة اطلعت عليها رويترز.
وفي إشارة على أن مقترح بوريل لن يلقى ترحيبا لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الاثنين إن التكتل بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل. وأضاف فيلدكامب "من وجهة نظر هولندا. لا بد من إبقاء هذا الباب مفتوحا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع إسرائیل مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.