سموتريتش: لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة مؤقتا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لا يخشى أن تكون إسرائيل بديلا للحكم في غزة مؤقتا للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش وصف حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بأنها الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل، دون أن يذكر تقديرا للتكلفة الراهنة ولا المستقبلية للحرب، وشدد في الوقت ذاته على أهمية "النصر" وقال "من دون النصر لا يوجد أمن، ومن دون الأمن لا يوجد اقتصاد"، على حد قوله.
ووجّه سموتريتش اللوم إلى الجيش الإسرائيلي لرفضه تولّي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، واعتبر أن ذلك جزء من سبب عدم عودة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وأضاف "إذا كان هذا هو المطلوب لضمان الأمن، فلا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة لفترة من الوقت للقضاء على حماس".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن تكلفة الحرب على غزة تتفاقم بشكل كبير، والجيش رفع تقديراته الإجمالية من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار).
ويدعو سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إلى الاستيطان في غزة وإقامة حكومة إسرائيلية عسكرية فيها، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، لكنه زعم أيضا أن "هناك إجماعا على أهداف الحرب، وإقامة مستوطنات في غزة ليس جزءا منها، رغم أنه مهم للأمن"، حسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن مسؤولين في الجيش قولهم إن تولّي مسؤولية توزيع المساعدات يعني البقاء الدائم في غزة وإقامة حكومة عسكرية.
وكان سموتريتش صرح السبت الماضي بأنه لن يقبل بصفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى وقف الحرب على غزة، مؤكدا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيكون هناك استيطان في غزة.
وقال في أغسطس/آب الماضي إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين".
كما دعا وزير المالية الإسرائيلي قبل أيام إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها، فأثار بذلك ردود فعل فلسطينية وعربية وأوروبية منددة بتصريحاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: زيادة أعداد مراكز الشباب إلى 5100 وإقامة 10معسكرات ومدن شبابية
أكد تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تتركز في الصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، والارتقاء بالإبداع والمنافسة وتحقيق الريادة الرياضية، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، و من المستهدف زيادة أعداد مراكز الشباب والتنمية الشبابية لتصل إلى 5100 مركز بحلول 2030، و6 معسكرات شبابية، و4 مدن شبابية رياضية-، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، -من خلال تنفيذ 3500 برنامج ومبادرة شبابية رياضية، ورفع أعداد الكيانات الشبابية إلى ما يزيد على 150 كيانًا بحجم تأثير 4.5 ملايين شاب وفتاة، وتعزيز جاهزية فئة الشباب لمواكبة سوق العمل من خلال التوسع في المنصات الرقمية وملتقيات التوظيف وريادة الأعمال-.
وقال التقرير أن الحكومة المصرية أولت أهتماما لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال : استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
أشار التقريرإلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى