حماة الوطن: قانون لجوء الأجانب محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بمشروع قانون لجوء الأجانب الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن القانون يعكس التزام مصر العميق بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن القانون يُعد إطارًا شاملا لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليم وسكن كريم، مع مراعاة التقاليد والقيم المصرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بشكل يحفظ استقرار البلاد ويُثري التنوع الثقافي.
وأشار الزهار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإنسانية الشائكة، حيث تستضيف ملايين اللاجئين من مختلف الدول، حيث إن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف اللاجئين فقط من منظور استيعابي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد أن قانون لجوء الأجانب يحقق بعدًا استراتيجيًا يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، حيث ينظم إقامة اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يعزز من استقرار البلاد، كما أن القانون يشكل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر تتعامل مع التحديات الإنسانية بمسؤولية وجدية.
واعتبر الزهار أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في حقوق الإنسان بالمنطقة، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف اللاجئين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم نموذج إقليمي متميز في إدارة هذا الملف الحيوي.
واختتم الزهار تصريحاته بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذه الجهود، معربا كما عن ثقته في أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين، وسيُسهم في تقديم صورة مشرقة عن الدور المصري الإنساني على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حماة الوطن مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون اللجوء
إقرأ أيضاً:
نائبة حماة الوطن ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن دعمها وتأييدها الكامل، لموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا ، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، معربه عن إدانتها لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين لدول الجوار وتحديدا لمصر والأردن، وتصفها بالغير إنسانية والتي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.
نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين.. برلمانية: على المجتمع الدولى التحرك لحل الدولتينجبالي: تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينيةالنواب: ترجمة البيان الرسمي للمجلس عن محاولات تهجير الفلسطينيين وإرساله للمنظمات البرلمانيةبرلماني: لا استقرار في المنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
وطالبت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بحل الدولتين جنبا إلى جنب لتجنب المنطقة مزيدا من العنف، موجهه التحية لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وكشفت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن المخطط الصيهوني المدروس لافتعال ازمه جديدة ومفتعله لتهجير الفلسطينين من أرضهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع الـ 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار ، مشدده علي رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرر نفس السيناريو القديم بنزوح الاشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وجددت نائبة حماة الوطن، تأيدها وتفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والقوات المسلحة الباسلة، لحماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية ونصره الاشقاء في فلسيطن،
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن كل المشاريع الدولية التي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الطوعي، أو القسري لأهل غزة إلى مصر هي جريمة غير مقبولة يرفضها الشعب المصري الملتف خلف قيادته في هذا القرار.