حماة الوطن: قانون لجوء الأجانب محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بمشروع قانون لجوء الأجانب الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن القانون يعكس التزام مصر العميق بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن القانون يُعد إطارًا شاملا لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليم وسكن كريم، مع مراعاة التقاليد والقيم المصرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بشكل يحفظ استقرار البلاد ويُثري التنوع الثقافي.
وأشار الزهار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإنسانية الشائكة، حيث تستضيف ملايين اللاجئين من مختلف الدول، حيث إن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف اللاجئين فقط من منظور استيعابي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد أن قانون لجوء الأجانب يحقق بعدًا استراتيجيًا يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، حيث ينظم إقامة اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يعزز من استقرار البلاد، كما أن القانون يشكل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر تتعامل مع التحديات الإنسانية بمسؤولية وجدية.
واعتبر الزهار أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في حقوق الإنسان بالمنطقة، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف اللاجئين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم نموذج إقليمي متميز في إدارة هذا الملف الحيوي.
واختتم الزهار تصريحاته بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذه الجهود، معربا كما عن ثقته في أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين، وسيُسهم في تقديم صورة مشرقة عن الدور المصري الإنساني على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حماة الوطن مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون اللجوء
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي