حماة الوطن: قانون لجوء الأجانب محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بمشروع قانون لجوء الأجانب الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن القانون يعكس التزام مصر العميق بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن القانون يُعد إطارًا شاملا لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليم وسكن كريم، مع مراعاة التقاليد والقيم المصرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بشكل يحفظ استقرار البلاد ويُثري التنوع الثقافي.
وأشار الزهار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإنسانية الشائكة، حيث تستضيف ملايين اللاجئين من مختلف الدول، حيث إن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف اللاجئين فقط من منظور استيعابي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد أن قانون لجوء الأجانب يحقق بعدًا استراتيجيًا يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، حيث ينظم إقامة اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يعزز من استقرار البلاد، كما أن القانون يشكل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر تتعامل مع التحديات الإنسانية بمسؤولية وجدية.
واعتبر الزهار أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في حقوق الإنسان بالمنطقة، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف اللاجئين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم نموذج إقليمي متميز في إدارة هذا الملف الحيوي.
واختتم الزهار تصريحاته بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذه الجهود، معربا كما عن ثقته في أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين، وسيُسهم في تقديم صورة مشرقة عن الدور المصري الإنساني على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حماة الوطن مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون اللجوء
إقرأ أيضاً:
حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.
و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.
و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.