تفاصيل طرح أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأس مال لدى الهيئة.
وبحسب النشرة، سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري.
ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الحاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.
فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك، وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إحمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد طرح بالبورصة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية أسهم البنک ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .