أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق توقعات "مرعبة" لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليار دولار في عام 2028 ، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018 ، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

اقرأ أيضاً

تقدير أمريكي: مصر تخنقها الديون وتتطلع لإغاثة استثمارية خليجية

وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي ، إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت ، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع Statista لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ "المرعبة". وأكدوا أن هذه أرقام فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها"، بحسب مانقل موقع "عربي 21".

وأضاف: "خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة ، وستواجه الحكومة اختبارًا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية".

إنفاق غير مناسب

وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.

اقرأ أيضاً

بلومبرج: تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر تصل لمستويات قياسية.. ومخاوف من فشل السداد

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "رويترز"، وأكدتها بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: ديون مصر الاقتصاد المصري الدولار مقابل الجنيه المصري الدین العام ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تركيا.. صادرات الفواكه والخضراوات تبلغ 1.3 مليار دولار

تركيا – بلغت صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات في النصف الأول من العام الجاري مليارا و292 مليون و637 ألف دولار، بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك، بلغ إجمالي الصادرات في الأشهر الستة الأولى 125 مليار 446 دولار بارتفاع بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى على مستوى الولايات في صادرات قطاع منتجات الفواكه والخضراوات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران.

وتمثل الصادرات البالغة 364 مليونا و363 ألف دولار من إسطنبول حوالي 28 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وكانت الوجهة الأكبر للصادرات التركية في هذا القطاع الولايات المتحدة ثم ألمانيا ثم المملكة المتحدة.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • مستشار البنك الدولي السابق: مصر ستسدد 32 مليار دولار من الدين قريبا
  • مصر تتصدر قائمة أهم الدول العربية المستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023
  • ألمانيا تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 24.9 مليار يورو في مايو
  • بورصة السعودية تستقبل 24 شركة جديدة خلال 2024
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو
  • تركيا.. صادرات الفواكه والخضراوات تبلغ 1.3 مليار دولار
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من 2024
  • ارتفاع صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول
  • تركيا.. 18 مليار دولار صادرات السيارات في 6 أشهر
  • المقرر السابق لـ«القومي للسكان»: قضية الزيادة السكانية على رأس أولويات الحكومة