موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق توقعات "مرعبة" لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقعت شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليار دولار في عام 2028 ، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018 ، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
اقرأ أيضاً
تقدير أمريكي: مصر تخنقها الديون وتتطلع لإغاثة استثمارية خليجية
وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي ، إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت ، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع Statista لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ "المرعبة". وأكدوا أن هذه أرقام فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها"، بحسب مانقل موقع "عربي 21".
وأضاف: "خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة ، وستواجه الحكومة اختبارًا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية".
إنفاق غير مناسب
وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر تصل لمستويات قياسية.. ومخاوف من فشل السداد
وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "رويترز"، وأكدتها بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون مصر الاقتصاد المصري الدولار مقابل الجنيه المصري الدین العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة