أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق توقعات "مرعبة" لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليار دولار في عام 2028 ، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018 ، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

اقرأ أيضاً

تقدير أمريكي: مصر تخنقها الديون وتتطلع لإغاثة استثمارية خليجية

وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي ، إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت ، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع Statista لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ "المرعبة". وأكدوا أن هذه أرقام فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها"، بحسب مانقل موقع "عربي 21".

وأضاف: "خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة ، وستواجه الحكومة اختبارًا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية".

إنفاق غير مناسب

وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.

اقرأ أيضاً

بلومبرج: تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر تصل لمستويات قياسية.. ومخاوف من فشل السداد

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "رويترز"، وأكدتها بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: ديون مصر الاقتصاد المصري الدولار مقابل الجنيه المصري الدین العام ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

غرفة القاهرة تطالب الحكومة بمساواة مصانع الرخام بالسيراميك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، من خلال المبادرة التي كشف عنها مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والخاصة بعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.

أوضح عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من الممكن فعلا تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.

أكد أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجي، وهو الأمر الذي يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بها لكونها من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء المصرية لتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة في هذا المجال الحيوي.

أكد عارف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع من قبل الحكومة، مشيرا أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من 2023.

وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت في مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية‏ المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.

أضاف، عارف، أن الدولة قامت بخطوات عدة لتطوير صناعة الرخام؛ أهمها الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلا من تصديره كمادة خام.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
  • بالأرقام..تحسن معدلات الدين الخارجي في مصر مقدار 5 مليارات دولار في عام
  • غرفة القاهرة تطالب الحكومة بمساواة مصانع الرخام بالسيراميك
  • الدين العام الأمريكي يواصل نموه ويبلغ مستوى تاريخيا جديدا
  • البنتاغون: الكونغرس خصص 182.99 مليار دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية
  • 2 مليار دولار إيرادات السياحة في تونس خلال 10 شهور
  • مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
  • إحصاء الأنبار تؤكد تدريب 4000 باحث للمشاركة في التعداد العام
  • 1.4 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» خلال 9 أشهر بنمو 66%
  • شرط جوزيه جوميز لعودة سيف الدين الجزيري إلى تشكيل الزمالك