موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق توقعات "مرعبة" لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقعت شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليار دولار في عام 2028 ، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018 ، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
اقرأ أيضاً
تقدير أمريكي: مصر تخنقها الديون وتتطلع لإغاثة استثمارية خليجية
وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي ، إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت ، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع Statista لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ "المرعبة". وأكدوا أن هذه أرقام فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها"، بحسب مانقل موقع "عربي 21".
وأضاف: "خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة ، وستواجه الحكومة اختبارًا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية".
إنفاق غير مناسب
وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر تصل لمستويات قياسية.. ومخاوف من فشل السداد
وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "رويترز"، وأكدتها بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون مصر الاقتصاد المصري الدولار مقابل الجنيه المصري الدین العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام