القانون يحسم موقف الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من الترقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نص قانون الخدمة المدنية، على عدة ضوابط لمحاكمة الموظفين تأديبيا بعد إنتهاء خدمتهم، حيث نصت المادة 65 على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظفين الخزانة العامة إنتهاء الخدمة معاش المحاكمة التأديبية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حكام العصب الجهوية يستنكرون إقصاءهم من اجتياز مباريات الترقية إلى درجة وطني
استنكر مجموعة من الحكام المنتمين للعصب الجهوية لكرة القدم، إقصاءهم من اجتياز مباراة الترقية إلى درجة وطني، حسب المذكرة رقم 423 الصادرة عن المديرية الوطنية للتحكيم.
ويرى الحكام الذين رفضت ملفات ترشحهم، للمباراة المذكورة، في تصريحات لهم لموقع « اليوم24″، أن إقصاءهم مجحف وظالم لاستيفائهم شروط الترشح لاجتياز الاختبارات، وأنهم لم يتوصلوا بعد بجواب يعلل السبب وراء رفض كم كبير من ملفات الترشح.
وتابع الحكام في تصريحاتهم أن هذا الإقصاء يشمل في طياته ضربا لكل المجهودات المبذولة من طرف الحكام على اختلاف سنوات التحاقهم إلى تاريخ الاختبار الذي يهمهم، وهو في نفس الآن سبب لترك المجال بأسوأ ما يكون من صورة دون تحقيق أدنى حلم راود الجميع دون استثناء.
وأشاروا إلى أن الاعتبار الخاص بمباريات القسم الممتاز كان اعتبارا قاسيا على جل الحكام، خصوصا الذين لم يلعبوا الحد الأدنى من المباريات في هذا القسم، والسبب ليس لعدم كفاءة هؤلاء، وإنما لاختيارات المديرية الجهوية للتحكيم التي أقصت مجموعة من الحكام الذين حسب رأي المديرية بأنهم فقدوا الأمل في الالتحاق باللجنة المركزية، وظل التركيز على نظرائهم من الحكام حديثي السن، وهو ما يتناسب مع سياسة التشبيب، ولكن اتضح مع مخرجات اختبار الترقية أن الحكام أمهلهم عامل السن وأقصاهم عامل الانتقاء الجهوي أولا والوطني ثانيا.
وفي السياق ذاته، فاقت نسب الرفض النصف في بعض العصب كعصبة الدار البيضاء الكبرى التي أقصي منها 52 حكما وحكما مساعدا من أصل 85 تقدموا بملفات ترشحهم، وعصبة سوس التي حُرم 27 حكما وحكما مساعدا من اجتياز المباراة لأسباب لا يعلمها سوى أعضاء اللجان التي أشرفت على عملية المصادقة على ملفات المترشحين، حسب بعض المصادر المطلعة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكام والحكام المساعدين الذين تقدموا بطلب الترشح لاجتياز مباراة الترقية يمارسون داخل بطولات العصب لمدد تتجاوز الست سنوات كأقل تقدير، وحرمانهم من اجتياز امتحان الترقية قاسٍ ومجهض لطموحاتهم.
جدير بالذكر أن المديرية الوطنية للتحكيم قد قررت منح الفرصة للحكام الجهويين من خلال تنظيم مباراة ترقية إلى درجة حكم وطني، نهاية شهر دجنبر الجاري.
كلمات دلالية العصب الجهوية للتحكيم المديرية الوطنية للتحكيم
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال