ولاية سودانية تمنع الأجانب غير الشرعيين من العمل وتأجير المنازل والمتاجر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه.
دنقلا: التغيير
قررت الولاية الشمالية منع الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة من العمل وايجار المنازل والمتاجر.
وأصدر والي الولاية المُكلف عابدين عوض الله، أمر طوارئ يقضي بمنع تشغيل الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة، وإيوائهم أو تأجير المنازل والمتاجر لهم.
كما حظر الأمر تشغيل اللاجئين دون الحصول على إذن من مكتب العمل المختص، وفقاً لوكال الأنباء السودانية اليوم الإثنين.
يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه.
وأوضح الوالي أن هذا القرار جاء استجابةً للتحديات الأمنية الناجمة عن الحرب المستمرة في البلاد، وللحفاظ على سلامة إنسان الولاية وممتلكاته.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوترات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها السودان جراء الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.
وشهدت الولاية الشمالية، المحاذية لدولتي مصر وليبيا، تدفقات كبيرة من النازحين واللاجئين، إضافة إلى تزايد نشاط العمالة غير المنظمة.
ومع تصاعد المخاوف من تهديدات أمنية محتملة، تسعى حكومة الولاية إلى تعزيز السيطرة على الأوضاع من خلال تنظيم وجود الأجانب والتصدي للتجاوزات القانونية المرتبطة بإيوائهم وتشغيلهم. يهدف هذا القرار إلى حماية سكان الولاية وممتلكاتهم في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الأجانب في السودان الولاية الشماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأجانب في السودان الولاية الشمالية هذا القرار
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 شعبان 1446هـ؛ الموافق 17 أبريل 2025م، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتَيْن الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مُحفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحوُّل القطاع الصحي.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية 14 أبريل 2025 - 11:26 مساءً رعاية الفتيات بالأحساء تشارك في تفعيل يوم الخدمة الأجتماعية 19 مارس 2025 - 9:17 مساءًيستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7.000 ريال، وللفني بـ5.000 ريال.
وتُطبّق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عاملٌ واحدٌ فأكثر في المدن الرئيسة: (لرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والخُبر)، كما تُطبّق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة؛ داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقرّرة على المخالفين.
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية