دبلوماسية الهاتف هل تكون مدخلا لحل الأزمة الروسية الاوكرانية؟

حامد محمود
كاتب متخصص فى الشئون الاقليمية والدولية

القاهرة (زمان التركية)__ أثارت المكالمة الهاتفية التى أجراها المستشار الألمانى أولاف شولتس مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لاول مرة منذ عامين لبحث النزاع في أوكرانيا ,اثارت التساؤلات حول مدى إمكانية أن يفتح هذا النوع الجديد من الدبلوماسية مدخلا جديدا لبحث النزاع الروسى الأوكرانى, والتوصل إلى وقف للحرب الدائرة منذ قرابة الثلاثة أعوام, وذلك على الرغم من الانتقادات التى وجهها رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك، والذى تساءل عن جدوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا, مشيرا إلى أن دبلوماسية الهاتف بين شولتس وبوتين غير مجدية.

وقال توسك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا أحد سيوقف بوتين بمكالمات هاتفية.. الهجوم الواسع الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ومؤكدا أن دبلوماسية الهاتف لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا من جانب الغرب ككل”.

وفى حين وصف الكرملين المحادثة بأنها تعتبر “محاولة للاطلاع على مواقف” الجانبين، فيما قال مكتب شولتس إنه كان يدعو بوتين إلى سحب القوات الروسية من أوكرانيا ودعا موسكو إلى الاستعداد للمفاوضات من أجل “تحقيق السلام العادل والدائم”.

وأكد المستشار الألماني أن الحديث مع الرئيس الروسي يعتبر الطريقة الوحيدة لمعرفة موقفه بشأن النزاع في أوكرانيا والمفاوضات المحتملة حول التسوية , ومشيرا الى ان الافتتراضات بشأن ما يدور داخل عقل بوتين لا جدوى لها، وانه سيتعين علي الجميع معرفة ذلك، بما في ذلك من خلال الحديث معه”.

الكرملين كشف ايضا عن تفاصيل الاتصال فى بيانا له مشيرا الى انه جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا”.

وذكر البيان الصحفي أن “بوتين أشار إلى أن الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة الناتو العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل المصالح الأمنية لبلادنا والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية”.

كما أبلغ بوتين المستشار الألماني بأن الاتفاقات المحتملة بشأن أوكرانيا “يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا في المجال الأمني، وأن تستند أيضا إلى الحقائق الإقليمية الجديدة، وتزيل الأسباب الجذرية للصراع”.

وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار بوتين إلى أن الجانب الروسي “لم يرفض أبدا ويظل منفتحا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف”، وأشار إلى أن “المقترحات معروفة جيدا وتم تحديدها في عام 2019،

وامام صعوبة حسم الحرب عن طريق الاستمرار بالقتال، يصبح المجال مفتوح لطرح أفكار وسيناريوهات يمكن أن تؤدي لوضع نهاية للحرب.

منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، حددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، ونزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات “النازية” فيها.

وتقول موسكو إن الغرب لم يترك لها أي خيار سوى القيام بهذه العملية، وأنها ستكملها حتى النهاية، بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه، لكنها أيضا تعلن استعدادها لوقفها في حال قبلت أوكرانيا بالشروط الروسية ودخلت في علمية تفاوض معها، دون شروط مسبقة.

في الوقت ذاته، اتبعت واشنطن سياسة ثلاثية الأبعاد منذ بدء القتال تمثلت في تقديم دعم عسكري واسع لأوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، ودعم وجودها العسكري في دول حلف الناتو المجاورة لأوكرانيا كبولندا ورومانيا.

وخلال الشهور الأخيرة، رفع الطرفان، الروسي والأوكراني، من سقف مطالبهما المعلنة لحل النزاع عسكريا، مما يوحي بأن “شهية” المفاوضات غير حقيقية، وهو ما يطلق العنان للمناورات والتكتيكات السياسية، في محاولة من أطراف الصراع لتحسين الموقف التفاوضي في المستقبل.

شروط موسكو

وتتمحور الشروط الروسية لوقف الحرب حول البنود الأساسية التالية: تعديل الدستور الأوكراني بحيث يتضمن نبذ الانضمام لأي تكتل عسكري. ووقف العمليات العسكرية والاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا كأراضٍ روسية.

وكذلك نزع كافة أنواع الأسلحة في أوكرانيا والقضاء على النزعات “النازية والقومية والشوفينية” فيها.

ويمكن اجمالها فى نقاط عدة ستترجم عبر تحقيق المطالب التالية:

الاعتراف بسيادة واستقلال المناطق الخمس التي انضمت إلى روسيا في عامي 2014 و2022 كأجزاء مكونة من الاتحاد الروسي، وبالتالي اعتراف كييف بالحدود الجديدة الناشئة نتيجة لذلك بين روسيا وأوكرانيا. بوتين أكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني وفق “حلول مقبولة” ومنها ضرورة تخلي أوكرانيا عن حيازة ونشر الأسلحة النووية، ووسائل إيصالها من الدول الأجنبية، والامتناع عن إقامة قواعد أجنبية على أراضيها، وتثبيت ذلك دستوريًّا. عدم إطلاق النار على محطات الطاقة النووية أو المنشآت المدنية التي تستخدم مواد مشعة لأغراض علمية، والامتناع عن الحصول على أي أنواع من أنظمة الدفاع الصاروخي الأجنبية أو أي أنظمة تفوق سرعة الصوت. حل جميع الجماعات والتشكيلات “النازية الجديدة، والقومية المتطرفة” على أراضي أوكرانيا، والحد من عدد القوات المسلحة لأوكرانيا إلى ما مجموعه 50 ألفا من أفراد القوات البرية والجوية والبحرية. حرمان أوكرانيا من إمكانية شن “عدوان أو هجوم واسع النطاق على البلدان المجاورة، على سبيل المثال، روسيا وبيلاروسيا”. ضمان قيام الجانب الأوكراني بدفع تعويضات “لجميع مواطني الاتحاد الروسي، بما فيها الخمسة أقاليم الجديدة، عن الخسائر في الأرواح، والإصابات، والتدمير الجزئي أو الكامل لمنازلهم، فضلاً عن البنية التحتية الحيوية، بدءًا من نهاية فبراير/شباط 2014”. قيام كييف بتسديد جميع الديون والقروض المالية والتجارية والاقتصادية التي تم اقتراضها من روسيا منذ عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

أما عن شروط أوكرانيا فهى تتعلق بالاساس برؤية الغرب وفى القلب منها الولايات المتحدة الأمريكية، ففي العلن تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وإلى أن يغير الرئيس فلاديمير بوتين موقفه، فإن أفضل طريقة لتحسين آفاق السلام العادل والدائم، وتعزيز آفاق الدبلوماسية، هي الاستمرار في تقديم الدعم القوي لأوكرانيا.

وتكرر واشنطن ضرورة الانسحاب الروسي الكامل من كل الأراضي الأوكرانية، كما جاء على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي قبل أيام، حيث قال “لدينا نفس الأهداف: أوكرانيا حرة ومستقلة ومزدهرة وديمقراطية، مع التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال”.

إلا أن إطالة أمد الحرب أظهر تغيرا وارتباكا في مواقف إدارة بايدن تجاه شروط وقف القتال وإنهاء الحرب.

ويؤكد الموقف الرسمي للولايات المتحدة على أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام وتقرر متى تكون مستعدة للحوار.

في حين كشف الرئيس بايدن أنه منفتح على الحوار مع الرئيس الروسي بوتين، بشرط أن يضع خططا ملموسة لإنهاء عدوانه على أوكرانيا، إلا أن بايدن تعهد كذلك بمحاسبة روسيا على “الفظائع وجرائم الحرب” المرتكبة في أوكرانيا.

وأيد بايدن “خطة السلام المكونة من 10 نقاط” التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية، وهي شروط رفضتها روسيا رفضا قاطعا.

وفي السر، يفكر المسؤولون الأميركيون، وفق مراقبين، في الشكل الذي قد تبدو عليه شروط وقف القتال، بعيدا عما يقوله الرئيس بايدن من أن الأمر متروك للرئيس الأوكراني زيلينسكي “ليقرر كيف يريد أن تنتهي الحرب”، وهي مقولة تتجاهل حقيقة إنه دون الدعم الأميركي لا يمكن للجيش الأوكراني الصمود في جبهات القتال، وهو ما يترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.

Tags: أوكرانياأولاف شولتسروسيا

المصدر: جريدة زمان التركية