المعارضة ترفع سقفها.. هل تراجعت حظوظ قائد الجيش الرئاسية؟!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صحيح أنّ البلد تجاوز ما وُصِف بـ"القطوع الخطير" في حادثة "كوع الكحالة"، حين كاد يُجَرّ إلى "فتنة عمياء"، إلا أنّ تبعات هذه الحادثة لم تنتهِ فصولاً بعد، في ظلّ حديث متصاعد عن "انعكاسات سياسية" قد تتجلى على أكثر من مستوى، بدءًا من الانقسام السياسي العموديّ، والذي يبدو أن عنصر "توتير إضافي" أدخِل إليه، وصولاً إلى استحقاق رئاسة الجمهورية، الذي تشير المعطيات إلى أنّ مساره "تأثّر" بذلك الحادث "المشؤوم".
في سياق هذه الانعكاسات، ثمّة من يقول إنّ "حزب الله" مثلاً ازداد تشبّثًا بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بل سيتمسّك به أكثر من أيّ وقت مضى، باعتبار أنّ ما حصل في الكحالة أثبت حاجته لرئيس يشكّل له "ضمانة" بأتمّ معنى الكلمة، ولا سيما في مواجهة الجو "المناوئ له" الذي عبّر عنه الشارع المسيحي، والذي قد يكون "بروفا" لمواجهة يرغب بها البعض معه من بوابة الانتخابات الرئاسية تحديدًا.
في المقابل، ثمّة من يعتبر أنّ التغيير الأساسيّ الذي ستولّده حادثة الكحالة، يتمثّل في موقف قوى المعارضة، التي رفعت "سقفها" إلى مستوى "الحرب المعلنة" في وجه "حزب الله"، علمًا أنّ هناك علامات استفهام تُطرَح أيضًا على مستوى موقفها من "مرشحها المضمر المفضّل"، أي قائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي نال "نصيبه" من الانتقادات المعارضة، فهل تراجعت حظوظ الأخير فعلاً؟ وكيف ستنعكس حادثة الكحالة على الرئاسة بصورة عامة؟
ما بعد حادثة الكحالة
بمعزل عن الأسماء، يقول العارفون إنّ حادثة الكحالة تركت بالفعل "بصمتها" على التموضع الرئاسي لمختلف الأفرقاء، من "حزب الله" وحلفائه، إلى المعارضة بمختلف "فروعها"، مرورًا بـ"التيار الوطني الحر"، المتمركز في "الوسط" بشكل أو بآخر، حيث يشير هؤلاء إلى أن "ما بعد" الحادثة قد لا يكون في الواقع "كما قبلها"، باعتبار أنّ "الحسابات" أضحت مختلفة تمامًا الآن، ولو أنّ "تشخيصها" يختلف بين طرف وآخر.
فبالنسبة إلى "حزب الله" مثلاً، يقول العارفون، إنّه خلافًا لما يعتقده البعض، قد يصبح أكثر "تشدّدًا" بعد الحادثة منه قبلها، بل إنّ "الليونة" التي أظهرها في المرحلة الأخيرة حين أعرب عن استعداده للبحث في أسماء "وسطية" قد تنقلب "تمسّكًا مضاعفًا" بمرشحه المعلن، وهو ما يتمظهر أصلاً في خطاب الحزب في الأيام الأخيرة، الذي لم يعد "مهادِنًا ولا مَرِنًا"، بل بات أقرب إلى اعتماد مبدأ "الهجوم مقابل الهجوم".
يسري الأمر نفسه على قوى المعارضة التي رفعت "سقفها" إلى أعلى مستوى، ما ذكّر كثيرين بالمرحلة التي أعقبت "14 آذار 2005"، ولا سيما مع إعلان بعضها "المواجهة المباشرة" مع "حزب الله"، بل حديثها عن مرحلة جديدة من "النضال"، بعيدة عن "العمل السياسي التقليدي"، وفق ما جاء على لسان رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل مثلاً، وهو ما دفع البعض إلى نعي "حوار أيلول" المرتقب سلفًا، باعتبار أنه أفرغ من مضمونه.
حظوظ قائد الجيش
في سياق الحديث عن "تداعيات" حادثة الكحالة، يبرز أيضًا الحديث عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي كان كثيرون يصنّفونه "مرشح المعارضة الجدّي" للرئاسة، في ظلّ اعتقاد بأنّها تنتظر "الوقت المناسب" للإعلان عن دعمه، بموجب "تسوية" تقضي بالتخلي عن المرشحين المعلنين، أي سليمان فرنجية وجهاد أزعور، بل إنّ هناك من يعتقد أنّه يحظى أساسًا بدعم "الخماسية الدولية"، عشية الحوار الذي تستعدّ لإطلاقه في أيلول.
لكن ثمّة من يرى أنّ الحسابات اختلفت بعد حادثة الكحالة، فالجيش لم يكن بمنأى عن "تردّدات" الحادثة، حيث أصابته "سهام" بعض المعارضة، التي خرج منها من اتهمه بالوقوف في صف "حزب الله"، بل "حماية" شاحنة الذخائر التابعة له، في وجه أهالي الكحالة، ما دفع البعض للاعتقاد أنّ قوى المعارضة لم تعد "متحمّسة له" بالفعل، ولو أنّ بعضها "حيّد" القائد، باعتبار أنّه في النهاية "حافظ على التوازنات"، وهذا يُحسَب له، لا ضدّه.
وفيما يقول العارفون إنّ الأهمّ بالنسبة للمعارضة، هو الاتفاق على موقف "موحّد" من قائد الجيش ومن غيره، ثمّة من يعتبر أنّ الحديث عن "تراجع" حظوظ قائد الجيش انطلاقًا من ذلك قد لا يكون في مكانه، فثمّة قوى أخرى كـ"حزب الله" و"حركة أمل" مثلاً قد تصبح أكثر "ارتياحًا" له بعد حادثة الكحالة، علمًا أنّ "العائق الأكبر" يبقى متمثّلاً في موقف "الوطني الحر"، الذي يخشى "حزب الله" أن يكون حواره معه مجرد مسعى لـ"هدر الوقت" ريثما تسقط "ورقة" عون.
يرى العارفون أنّ حادثة الكحالة لا يمكن أن تبقى بلا "انعكاسات" على الاستحقاق الرئاسي، الذي لا بدّ أن يتأثر بالواقع اللبناني بالمطلق، وبكلّ ما يجري على خطّه. لكن، بالنسبة لهؤلاء، فإنّ الحادثة المذكورة ليست سوى "جزء من كلّ"، وبالتالي فإنّ "الحكم" على مسار الاستحقاق، و"حظوظ" المرشحين، استنادًا إليها فقط، قد لا يكون كافيًا، بالنظر إلى "تراكمات" لا بدّ منها لتركيب "المشهد" كاملاً، وهنا بيت القصيد! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حادثة الکحالة قائد الجیش حزب الله الجیش ا ثم ة من
إقرأ أيضاً:
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء ، على سؤال يقول: ما هو التناجي الذي نهى عنه الرسول؟، حيث حث الشرع على مراعاة مشاعر الآخرين وعدم إلحاق الأذى بالغير، مشيرة إلى أنه مِن المقرَّر أن المحافظة على ترك ما يؤذي الإنسان ويُحزِنه مطلوبة شرعًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن".
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول؟
وبينت أن هذا الحديث أصلٌ عامٌّ في تقرير وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي قد تؤذي غيره، ويندرج تحتها " التناجي أو النجوى"، وذلك بالكلام الخفيُّ الذي يناجِي به المرء صاحبه كأنه يرفعُه عن غيرِه، كما في "تاج العروس" لمرتضى الزبِيدي (40/ 29-31، ط. دار الهداية)، ويظهر تأذي الغير خاصة إذا كان الحاضرون ثلاثة من قصر الكلام الخاص على اثنين منهم بأحد معنيين: "أحدهما: أنه ربَّما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزِنٌ صاحبه" كما قاله أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن" (4/ 117، ط. المطبعة العلمية).
وتابعت: لذا فقد جاء النهي عن هذا الفعل، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يُحزِنه» متفقٌ عليه، ووجه الدلالة مِنه: أن هذا النَّهي ظاهِرٌ في التحريم، بدليل ترتُّب التعليل -وهو الإحزان- عليه بالفاء، كما في "دليل الفالحين" لابن علَّان الصدِّيقي (8/ 438، ط. دار المعرفة).
والأصل في التناجي: الكراهة والقُبح، كالمكر والخديعة، إذا لم يُقصد به أمرٌ حسن في الشرع، وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ أن النجوى لا تحسنُ إلا في وجوه مستثناة، فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114].
وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة: 9].
قال ابنُ عطية الأندلسي في "تفسيره" (5/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [وصَّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يكون لهم تناجٍ في مكروه، وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة، وخصَّ الإثم بالذكر لعمومه، والعدوان لعظمته في نفسه، إذ هي ظلاماتُ العباد، وكذلك معصية الرسول ذكرها؛ طعنًا على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك] اهـ.
آداب التناجي
وحول ضابط التناجي المنهي عنه شرعا، قالت الإفتاء: يتحصل من هذه المعاني أن ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا -وهو المسؤول عنه- يتحقق بجملةٍ من الأمور:
أولًا: أن يترك المتناجِيان واحِدًا منهم، ولو كانوا جماعة، فلو أبقوا أكثرَ مِن واحدٍ فلا مانِع اتفاقًا، فيجوز تناجي اثنين دون اثنين أو جماعة؛ لأن الثالث قد شاركه الباقون فيما يُستر عنه مِن الحديث، فيزول عنه سوء الظن، والحُكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا، كما أفاده الإمام ابنُ بطال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 64، ط. مكتبة الرشد).
فقد جاء في "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن دينار، قال: كنتُ أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجلٌ يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحدٌ غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخِرَا شيئًا، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يَتَنَاجى اثنان دون واحدٍ».
ثانيًا: أن تقلَّ الجماعة الحاضرة في مكان المحادثة، فإذا كان التناجي بحضرة جماعة كثيرة لم يُمنع؛ لأن ذلك أنفى للتهمة والرِّيبة؛ وذلك لما ورد في حديث جابرٍ رضي الله عنه أنه لما رأى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعًا شديدًا في غزوة الخندق ذهب إلى زوجته، ثم قال: فجِئتُه فسارَرْتُه، فقلت: يا رسول الله، إنَّا قد ذبحنا بُهَيْمَةً لنا، وطحنَّا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. متفقٌ عليه.
ثالثًا: أن يكون التناجي بينهما بغير إذنٍ من بقيَّة الحاضرين سواء كان واحدًا منفردًا أو أكثر، فإن أذِن المنفرد أو الباقي في التناجي دونه أو دونهم: زال المانِع؛ لكون الحقِّ له، فإن أسقطه سقط، ولا يكون بذلك من التناجي المنهي عنه، كما في "الفواكه الدواني" للنفراوي (2/ 328، ط. دار الفكر).
والأصلُ فيه: ما أخرجه أحمد في "المسند" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تَنَاجى اثنان فلا تجلِسْ إليهما حتى تستأذِنَهما».
رابعًا: ألَّا يكون الثالثُ هو الداخِل على المتناجَيين في حال حديثهما وكلامهما سِرًّا، فلو تكلم اثنان في السِّر ابتداء، ثم أتى ثالثٌ ليستمع إليهما، فلا يجوز ما لم يُؤذن له، كما لو لم يكن حاضِرًا معهما أصلًا، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (11/ 84، ط. دار المعرفة).
ويدلُّ على هذا: ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن سعيد المقبري، قال: مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمتُ إليهما، فلَطَمَ في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدَّثان فلا تقم معهما، ولا تجلس معهما، حتى تستأذنهما، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوتُ أن أسمع منكما خيرًا.
خامسًا: أن يخشى المتناجيان أن يظن ثالثُهما أنهما يتحدثان في أمرٍ يكرهه، أو كان لا يعرِفُهما ولا يثق بهما، فيكون التناجي في هذه الحالة حرامًا، فإن أمِنَا من ظنِّه ذلك كُرِه تناجيهما؛ لأنه يغمُّ المنفرد مِن حيث الجملة، كما في "البيان والتحصيل" للإمام ابن رشد الجد (18/ 227، ط. دار الغرب الإسلامي).
وشددت بناء على ذلك: فلا مانع شرعًا مِن الكلام الخاصِّ مع شخصٍ في حضور ثالث، ولا يُعدُّ هذا من التناجي الممنوع إذا رُوعِيت الضوابط السَّابِقة، بأن يكون هذا الثالث على معرفةٍ وثقة بالمتناجِيَين، وأن يأذن لهما في هذا الحديث الخاص بينهما دونه، وألا يكون هو الداخلَ عليهما حال حديثهما سِرًّا.