الرقابة الإدارية تناقش مع «اللافي» تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، صباح اليوم بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وذلك بمقر الهيئة طرابلس.
وجرى خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات أمام عامة المواطنين، بما يسهم في تمكين المؤسسات الحكومية من بناء الثقة وتعزيز التواصل مع المجتمع”.
من جانبه، أعرب اللافي، “عن استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع الهيئة في هذا الشأن، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية، ومؤكدًا التزام الحكومة بدعم هذه الجهود بما يخدم المصلحة العامة”.
وبحسب هيئة الرقابة، “تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتعزيز المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة الرقابية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفصاح والشفافية هيئة الرقابة الإدارية وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
"شرعية ميثاق" تناقش معاملات التمويل المهيكلة والمنتجات الجديدة للفترة المقبلة
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط اجتماعها الأول لعام 2025، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية.
وخلال الاجتماع الذي تمَّ عقده بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، استعرضت الهيئة البيانات المالية للسنة 2024، وتقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع، والتقرير السنوي للصندوق الخيري، وتقرير أعمال قسم الرقابة الشرعية السنوي، كما اعتمدت الهيئة تقرير الالتزام الشرعي السنوي لعام 2024م.
وشهد الاجتماع مناقشة عدة مواضيع منها مُعاملات التمويل المهيكلة والمنتجات الجديدة التي يعتزم ميثاق طرحها في الفترة المُقبلة، كما صادقت الهيئة على الشهادة الشرعية لفصل أموال ميثاق. وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والمعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية، التي تضم علماء ومختصّين في فقه المعاملات والاقتصاد المعاصر، على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي الاسلامي من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة. هذا ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من 14 عاماً، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصل عددها إلى 31 فرعًا ومركزاً لحفاوة للأعمال المصرفية المميّزة، موزّعة في مختلف محافظات السلطنة، كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 890 جهازاً موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتعزيزا لدوره الريادي في القطاع المصرفي توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة وذلك إشادةً بالخدمات والمنتجات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها للزبائن من أفراد وشركات، من بينها جائزة الريادة من مؤسّسة (Global Islamic Finance) 2024، وجائزة أفضل بنك محلي اسلامي في السلطنة من مؤسسة (Euromoney) وجائزة العلامة التجارية الأكثر موثوقية من (Apex Media).
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”