الرقابة الإدارية تناقش مع «اللافي» تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، صباح اليوم بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وذلك بمقر الهيئة طرابلس.
وجرى خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات أمام عامة المواطنين، بما يسهم في تمكين المؤسسات الحكومية من بناء الثقة وتعزيز التواصل مع المجتمع”.
من جانبه، أعرب اللافي، “عن استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع الهيئة في هذا الشأن، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية، ومؤكدًا التزام الحكومة بدعم هذه الجهود بما يخدم المصلحة العامة”.
وبحسب هيئة الرقابة، “تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتعزيز المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة الرقابية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفصاح والشفافية هيئة الرقابة الإدارية وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة