«التخطيط»: مؤسسة «IFC» وفرت تمويلا للقطاع الخاص في مصر بـ9 ملايين دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، وذلك لاستكشاف آليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت «المشاط»، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050وأشارت «المشاط» إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
وأكدت ليفكوف على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص منصة حافز مؤسسة التمویل الدولیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«لوتاه الخيرية» تقدم 4 ملايين درهم لمبادرة «محاكم الخير»
دبي - «الخليج»
قدمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة 4 ملايين درهم لصالح مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، بهدف مساعدة المتعثرين مالياً وتخفيف الأعباء عن الغارمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي هذه المساهمة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة لضمان حياة كريمة ومستقرة.
وتتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتبعث الأمل والطمأنينة في قلوب المستفيدين وعائلاتهم، وتتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بروح من السكينة والاستقرار.
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مضيفاً: «إن مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تأتي امتداداً لمسيرة الخير التي أسسها الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعكس التزام المؤسسة بدعم المحتاجين وتعزيز الاستقرار الأسري، هذا العطاء الإنساني سيعيد الأمل والبسمة إلى العديد من الأسر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الرحمة والتضامن».
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني المستدام، حيث قال: «يُجسد دعم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لمبادرة «محاكم الخير» قيم العطاء والتراحم المتأصلة في مجتمعنا، ويعكس نموذجاً مميزاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الفئات المتعثرة، هذه المبادرة ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وتؤكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً نموذجاً رائداً في العمل الإنساني».
بدوره، أكد المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لنهج العطاء الراسخ في المؤسسة.
وقال: «نؤمن في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بأن العطاء هو أساس بناء مجتمع متماسك، وهذه المساهمة تجسد التزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المتعثرين ولمّ شمل الأسر، لنرسم معاً بسمة أمل على وجوه المحتاجين».
وتعد «محاكم الخير» من أبرز المبادرات الإنسانية لمحاكم دبي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم القانونية والمالية، بما يعزز قيم العدل والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن