هذه هي شروط الترشح للمجلس الوطني الاتحادي

باشرت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس الثلاثاء، تلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وقدم عدد من المواطنين أوراق ترشحهم بنظامي الحضور الشخصي أو الذكي عبر النظام الإلكتروني.

ويتوجب على من يتقدم بأوراق ترشحه أن يستوفي عدداً من الشروط، وأن يحقق عدداً من الالتزامات التي نص عليها قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ووفقاً للمادة 25 من القرار، فإنه لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية: "أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
وينص القرار على أنه "يتوجب على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، وعلى أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ 3 آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد".

كما وأنه" يجوز للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية".

مراعاة الأحكام 

وتتناول المادة 26 من القرار حال المترشح إذا كان موظفاً أو ينتمي إلى إحدى الجهات العسكرية، حيث تنص "مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف".
كما وينص القرار" إذا كان طالب الترشح من العسكريين، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية"، وأما "إذا كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب ترشحه".
كما وأنه "إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية،".

وبناء على القرار، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر" قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، والفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم عن أداء مهام عضويته في المجلس، وذلك قبل فتح باب الترشح بمدة كافية".

أصحاب الهمم

ويؤكد القرار في مادته 26 على أنه " يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس. شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس".


كما وينص القرار في المادة 28 على أنه " لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات".

المصدر: موقع 24