سلطنة عُمان تحتفل بعيدها الوطني الرابع والخمسين… مسيرة تنموية مستدامة ومواقف داعمة للقضايا العربية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط-سانا
تحتفلُ سلطنةُ عُمان اليوم بعيدها الوطني الرابع والخمسين، وسط أجواء من الثقة بالمسيرة التنموية المستدامة التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق والمواقف التي تتخذها السلطنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتتوّج الاحتفالات بعرض عسكري في ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر الصمود تشارك فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني والبحرية السلطانية والحرس السلطاني وشرطة عمان، إضافة إلى فرق الموسيقا العسكرية المشتركة.
وتشهد المدن العمانية أجواءً احتفالية، حيث تزينت الشوارع والمباني بألوان العلم العماني، وأقيمت مسيرات احتفالية وسباقات تقليدية، فضلاً عن فعاليات ثقافية وفنية تبرز التراث الغني لعمان.
وتسلط الاحتفالات بهذا اليوم الضوء على الإنجازات التي حققتها عُمان تحت قيادة السلطان هيثم الذي أكّد منذ توليه الحكم عام 2020 على الالتزام بالتنمية الشاملة ضمن إطار رؤية عمان 2040، والتي تركز على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والاقتصاد، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الازدهار.
وتمكنت حكومةُ السلطان هيثم بن طارق بعد أربعة أعوام من توليه الحكم خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، من تحسين الأداء الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث نجحت في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 بالمئة في منتصف عام 2024 وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة2.7 بالمئة و 2.2 بالمئة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، تقدّمت سلطنة عُمان لتحقق قفزات نوعية في العديد منها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن لتحل في المرتبة الـ 56 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 في عام 2023، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالمياً.
وإلى جانب نجاحاتها الاقتصادية والتنموية، سجلت سلطنة عُمان إنجازات لا تقل أهمية في السياسة والعلاقات الدولية، حيث واصلت نهجها فيما يتعلق بسياسة الحياد الإيجابي، وانتهجت سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والدبلوماسية والحوار، حيث كان لها دور بارز في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما كان لها دور حاسم في التخفيف من حدة الكثير من الأزمات الإقليمية، فيما برزت السلطنة كداعم قوي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما وقفت بشكل أكثر حزما ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من عام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض