محلات الصرافة تعلن تسعيرة جديدة للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (أسعار الصرف)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني، في محلات الصرافة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 16 أغسطس 2023، في عدن وصنعاء:
أسعار الصرف في عدن:
الدولار
الشراء: 1428
اقرأ أيضاً تهديد صريح بالتصفية.. مضمون الرسالة التي تلقاها الضابط في الأمن السياسي بتعز ‘‘عدنان المحيا’’ قبيل اغتياله بساعات درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية البرلماني ”عبده بشر” من صنعاء يبدأ بنشر غسيل الجماعة بشأن النفط والرواتب بعد ”تحرش” محمد علي الحوثي أول تعليق رسمي لإدارة أمن عدن بشأن حادثة الزوج وزوجته وانفجار القنبلة المليشيات تُلزم أساتذة جامعة صنعاء بالتعهد بالعمل ”دون راتب” وعقوبات على من يثبت عمله بجهة أخرى أول فيديو لحظة تفجير شاب قنبلة يدوية في نفسه وزوجته ووفاتهما على الفور وسط شارع بمدينة عدن ”الدبور” محمد علي الحوثي ”أراد أن يكحلها عماها”.. وبرلماني بصنعاء يهدده بـ”نشر الغسيل والمخبأ” عن النفط والرواتب بأوامر العليمي.. أول تحرك عسكري وأمني لوزير الدفاع والداخلية غداة محاصرة رئيس الوزراء في عدن عقب خلاف بينهما..شاب يمني ينهي حياته وزوجته بقنبلة في الشارع عاجل: بيان ثلاثي مشترك بشأن اليمن غداة محاصرة القصر الرئاسي في عدن برلماني مقرب من طارق صالح يكشف عن سبب تعطيل مجلس نواب الشرعية ويثني على برلمان صنعاء الزبيدي يوجه عبدالملك بتنفيذ طلب فوري ويجدد رفضه لبقاء أي وزير أو مسؤول في الخارج
البيع: 1440
الريال السعودي
الشراء: 378
البيع: 380
الأسعار في صنعاء:
الدولار
الشراء: 528
البيع: 531
الريال السعودي
الشراء: 140.2
البيع: 140.5
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير