افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد بسيوة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انطلقت مراسم البرنامج التدريبي لتعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر في إطار الشراكة بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميه يحضور محمد أنور مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة و هاني حسين المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعيه والمهندس خالد الهجان رئيس لجنه التمور بالمجلس التصديري و نيفرت جادالله ممثلة البنك الأوروبي للتنمية والإعمار والمهندس محمد أحمد موسي مدير الإدارة الزراعيه بسيوة والساده مشايخ وعواقل سيوة ورؤساء الأحزاب والجمعيات الاهليه وعدد من أصحاب مصانع التمور والمزارعين.
تم استعراض برنامج تعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد من المزرعة الي المائدة والفعاليات التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية وتذليل كافة العقبات أمامها.
وأوضح هاني حسين أن البرنامج يستهدف رفع القدرة التنافسية للعاملين بالقطاع علي طول سلسلة الإمداد والتي تبدأ من المزرعة حتي الأسواق الخارجيه لضمان الحصول علي منتج مطابق للمواصفات التصديرية،
ونقل محمد أنور في كلمته تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشكره لمجهودات جميع الجهات المشاركة في المشروع
مشيرا إلى اهتمام الدولة بقطاع النخيل الواعد وحماية الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع من أصناف التمور ذات الميزة الجغرافية المتميزة في الإنتاج على مستوى العالم .
ومن جانبهم ثمن الحضور اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعته للبرنامج التدريبي مع تقديم التيسيرات وتذليل كافة العقبات، وكذلك التعاون مع الأستاذ محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة والإدارة الزراعية وجمعية سيوة لتنمية المجتمع في قطاع النخيل.
ويشارك في البرنامج مايقرب من ٤٠ متدرب مابين محطات تمور وموردين ومزارعين ويستمر البرنامج التدريبي من ١٧ حتي ٢٠ نوفمبر الجارى.
وياتى هذا البرنام في اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحة سيوة ، وتعظيم سبل التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات لرفع مستوى الدخل لأبناء الواحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات سيوة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”