المواصلات: التنسيق مع مؤسسات الدولة لحظر معاملات المتخلفين عن سداد المديونيات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت وزارة المواصلات الكويتية استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين مشيرة إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر معاملات الأفراد والشركات المتخلفين عن سداد المديونيات.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن حظر المعاملات لن يتم رفعه إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على المشتركين نظير الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أنها أرسلت خلال الأيام الماضية إشعارات للمشتركين عبر تطبيق (سهل) الحكومي تدعوهم لضرورة الإسراع بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة من الوزارة.
وأكدت أنها ستقوم بتفعيل عملية القطع الآلي المبرمج مطلع شهر ديسمبر المقبل وسيشمل كافة الاشتراكات المنزلية والتجارية التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المطلوبة للوزارة.
وبينت أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال رسالة ثانية عبر تطبيق (سهل) الحكومي بهدف إشعار المشترك بقيمة المبلغ المستحق سداده للوزارة.
ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع المبرمج وحظر المعاملات الحكومية لافتة إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر خدمة ال(كي.نت).
المصدر كونا الوسومسداد المستحقات وزارة المواصلاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سداد المستحقات وزارة المواصلات المستحقات المالیة
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا