المواصلات: التنسيق مع مؤسسات الدولة لحظر معاملات المتخلفين عن سداد المديونيات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت وزارة المواصلات الكويتية استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين مشيرة إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر معاملات الأفراد والشركات المتخلفين عن سداد المديونيات.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن حظر المعاملات لن يتم رفعه إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على المشتركين نظير الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أنها أرسلت خلال الأيام الماضية إشعارات للمشتركين عبر تطبيق (سهل) الحكومي تدعوهم لضرورة الإسراع بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة من الوزارة.
وأكدت أنها ستقوم بتفعيل عملية القطع الآلي المبرمج مطلع شهر ديسمبر المقبل وسيشمل كافة الاشتراكات المنزلية والتجارية التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المطلوبة للوزارة.
وبينت أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال رسالة ثانية عبر تطبيق (سهل) الحكومي بهدف إشعار المشترك بقيمة المبلغ المستحق سداده للوزارة.
ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع المبرمج وحظر المعاملات الحكومية لافتة إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر خدمة ال(كي.نت).
المصدر كونا الوسومسداد المستحقات وزارة المواصلاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سداد المستحقات وزارة المواصلات المستحقات المالیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور نظير عياد: الفتاوى تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل الثورة الرقمية
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى تواجه اليوم تحديًا غير مسبوق في ظل الثورة الرقمية، مشددًا على أهمية تطوير الخطاب الإفتائي ومواكبة المتغيرات التكنولوجية، مع الحفاظ على أصالة الفتوى وضوابطها الشرعية.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حديثه الرمضاني، أن الفتوى كانت -ولا تزال- ركيزة أساسية في حياة المسلمين، إذ تمثل وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة على الواقع المتغير، لكنها اليوم مطالبة بالتكيُّف مع طبيعة العقل الرقْمي وسرعة تدفق المعلومات.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفتوى في الإسلام ليست مجرد إجابة عن سؤال شرعي، بل هي عملية اجتهادية دقيقة تهدف إلى توجيه الناس وَفْقَ المقاصد والضوابط الشرعية، وهي مسؤولية عظيمة اختص الله بها العلماء، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
وأضاف أن الفتوى انتقلت من عهد النبوة إلى الصحابة ثم إلى العلماء عبر العصور، متطورة في وسائلها ومواكبة لتغيرات المجتمعات، واليوم، ومع دخولنا عصر الفضاء الرقمي، أصبح لزامًا على المؤسسات الإفتائية أن تطوِّر آليات عملها بما يتوافق مع هذا العصر، دون المساس بالثوابت الشرعية ومنهج الأصوليين الدقيق.
وأشار إلى أن الثورة الرقمية أحدثت تحولات جوهرية في كيفية طلب الفتوى وتلقيها، ومن أبرز مظاهر هذا التحول انتشار الفتوى الإلكترونية، حيث أصبح الحصول على الفتوى يتم بضغطة زر من خلال المواقع والتطبيقات، وظهور قنوات البث المباشر والندوات الرقمية التي تقدم إجابات فورية للمستفتين.
وبيَّن أن من أخطر الظواهر التي صاحبت هذا التحول، فوضى الإفتاء من غير المتخصصين، حيث صارت الفتاوى تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غير أهل الاختصاص، مما أفرز فتاوى عشوائية أربكت وعي المسلمين وأثَّرت سلبًا على استقرار المجتمعات.
وأكد أن هذا الواقع أدى إلى فقدان المرجعية الموثوقة، إذ أصبح كثير من الناس يتنقلون بين المواقع والصفحات بحثًا عن إجابة دون التحقق من مصدرها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي بأهمية الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الرسمية، لأن الاعتماد على فتاوى مجهولة المصدر يزيد من انتشار الأحكام المتسرعة وغير المنضبطة.
وشدد على أنَّ من التحديات التي تواجه الفتوى اليوم هو سعي المستفتين إلى الحصول على إجابات سريعة دون تعمق في الفهم؛ مما يحول الفتوى إلى رأي عابر بدلًا من كونها اجتهادًا منضبطًا، كما أن بعض التطبيقات الذكية صارت تقدم إجابات جاهزة دون مراعاة للخصوصية الفردية أو الفروق الدقيقة بين الحالات.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تميل إلى الاختصار وتسعى إلى الإيجاز، بينما تحتاج الفتوى إلى شرح وتفصيل واستدلال فقهي دقيق، وغياب هذا التفصيل يؤدي إلى ضعف الوعي الفقهي لدى الجمهور. وأشار أيضًا إلى أن بعض العلماء والمفتين يعانون من ضعف في التأهيل التقني، مما يصعب عليهم العمل بكفاءة في هذا الفضاء الرقمي الشديد التسارع.
وفي سياق متَّصل، أوضح مفتي الجمهورية أن الثورة الرقْمية تتيح فرصًا هائلة لتطوير الإفتاء، من خلال إنشاء منصات رقمية موثوقة، كما قامت به المؤسسات الرسمية في مصر وغيرها، حيث طور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية دقيقة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الفتوى الموثوقة بسهولة ويسر.
كما استفادت هذه المؤسسات من الوسائط المتعددة في تقديم الفتوى بالصوت والصورة، مما يساعد على تقريب الحكم الشرعي من الناس، إلى جانب التوجُّه نحو الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء، من خلال تحليل البيانات وفهم طبيعة الأسئلة الشائعة، بما يسهم في إنتاج محتوى فقهي يلبي احتياجات المجتمع.
وأشار إلى جهود دار الإفتاء المصرية في تدريب المفتين على مهارات الإعلام الرقمي، ليكونوا أكثر قدرة على توصيل الفتوى والتفاعل مع الجمهور بوسائل عصرية فعالة، كما تعمل الدار على تعزيز مهارات الاتصال الجماهيري، لضمان وصول الفتوى بأسلوب يناسب مختلف شرائح المجتمع.
وأكد أن من أولويات العمل الإفتائي اليوم هو بناء وعي مجتمعي بأهمية طلب الفتوى من مصادرها الآمنة والموثوقة، وتشجيع الناس على الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية وعدم الاعتماد على الفتاوى المنتشرة في الإنترنت دون تحقق أو تدقيق.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الفتوى كانت -ولا تزال- أحد أهم مظاهر الاجتهاد في الإسلام، وهي اليوم تمر باختبار حقيقي في ظل الثورة الرقمية، التي أتاحت فرصًا عظيمة لنشر الفتوى الصحيحة، لكنها فتحت في الوقت ذاته بابًا لفوضى الإفتاء، ما يستوجب منا جميعًا، علماء ومستفتين، أن نكون أكثر وعيًا بأهمية الفتوى المنضبطة، الصادرة عن جهات علمية موثوقة، قادرة على التكيف مع العصر، مع الحفاظ على العمق العلمي والأصالة الفكرية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض